رأي : 500 درهم غرامة لكل من لم يصوت في الإنتخابات

من جديد عاد موضوع إجبارية التصويت للواجهة. والسبب طبعا هو هاجس تدني مستوى المشاركة السياسية في الانتخابات والأرقام الرمسمية قبل غير الرسمية معروفة.
تدني مستوى المشاركة في الانتخابات مشكلة. لكن سن قانون إجبارية التصويت سيدخل الدولة والإدارة الترابية في متاهات متعبة لا تنتهي، والأخطر أن التراجع عنها سيكون على حساب احترام المواطن للدولة، أو بالأحرى للإدارة الترابية.
لنفترض أن الدولة سايرت الأحزاب في “اجتهاداتها” وهناك قانون يفرض 500 درهم على كل من لا يصوت، ولنستمع للنتائج الكارثية ؟
كيف ستعمل الدولة مع المرضى والعجزة والذين قد تمنعهم الأمطار والسيول من الحضور للتصويت. هل سيتم جرهم بالقوة، أم يتم إحضار الصناديق مع أعضاء مكتب التصويت إلى بيوتهم ؟
وكيف ستتصرف مع مآت الألوف من الوثائق التي سيحتمي بها كل مواطن، كالشواهد الطبية، للتهرب من الغرامة بدعوى المرض ؟
وكيف ستتعامل مع الذين سيتحججون بأنهم كانوا مسافرين ولم يستطيعوا الوصول إلى مكاتب التصويت، خصوصا في العالم القروي ؟

وماذا وصل التحدي إلى رفع دعاوي لدى القضاء لإلغاء الغرامات، ألن يساهم هذا القانون في إغراق القضاء وإدارات الدولة بما هم في غنى عنه.
وكم يلزم من الموارد البشرية والمادية واللوجستية لمعالجة أطنان وأطنان ملفات مليون أو مليونين أو أكثر من غير المصوتين الذين سيطعنون في الغرامات التي فُرضت عليهم، ويُدلون بتبريراتهم؟
الحل الوحيد لتطبيق الإجبار هو التصويت عبر الأنترنت. فهل كل المصوتين سيكونون جاهزين لهذا ؟ وهل ستتوفر الدولة على مثل هذا التحدي الخيالي ؟
والذين سيتوجهون للتصويت وهم أصلا رافضون وغير مقتنعين بالمشاركة في العملية الانتخابية، ألن يغرقوا الصناديق بطوفان من الأوراق الملغاة، وبالتالي سيؤخرون إعلان النتائج بدل الساعة والساعتين كما هو الشأن الآن في الانتخابات المحلية، إلى ليلة بكاملها وربما أكثر، وإلى أيام وأيام بالنسبة للانتخابات البرلمانية.
أتمنى أن تكون هاته المخاوف مجرد أوهام. وإذا كانت كذلك فأنا أول المرحبين بالقانون والخاضعين له.
الأحزاب السياسية طبعا قد يُعجبها مبدأ إجبار المواطن على التصويت، لأن أرصدتها من الأصوات ستنتفخ، وكل مرشح فائز سينتفخ وهو يتباهى أنه مرفوع للمقعد بكذا ألف صوت. لكن من يفكر في الواقع الذي يجرون المغرب إليه، بسبب تصرفاتها وممارساتها التي تزيد المواطن اقتناعا بأن الانتخابات ما هي إلا مواسم لاصطياد صوت المواطن.
فالحل ليس في الاحتماء بقانون إجبارية التصويت. بل الحل في صرف الاعتمادات المالية التي تتوصل بها الأحزاب السياسية من الدولة، في التواصل مع الشعب على مدار العام والشهر، وتعبئة المواطنين وتأطيرهم بصفة دائمة، وليس مثلما نرى. يكتري الحزب مقرا لفرع ينتصب مثل الخيمة أول الموسم الانتخابي ويغلق آخره، وكأننا في سوق ينتصب في الصباح وينفض في المساء. ربح الرابحون وخسر الخاسرون.
الحل هو في تغيير ممارسات الأحزاب السياسية وقادتها. فهي حينما تقترب الانتخابات، تصطاد أصحاب المال وبعض الوجوه النظيفة، ليحركوا الناخبين ويفوزون. بعدها يتسلمون عدد المقاعد ليتفاوضوا بها ويُساوموا على نوع وعدد الحقائب والمناصب. بعدها تنقطع صلة الناخب بالسياسي وبالسياسة عامة.
بقلم عبد القادر زعري