المشاركة السياسية.. هل يمكن كسب رهانها خلال الانتخابات المقبلة؟ 2/2

- نسبة عدم المشاركة الانتخابية تفوق الأرقام المعلن عنها: بالرجوع إلى الأرقام الرسمية المتعلقة بإسقاطات سكان جهة الغرب الشراردة بني حسن بالنسبة إلى سنة 2011، يتبين أن الفئة العمرية المحددة في 20 سنة فما فوق تقدر ب1081653 نسمة. وإذا كان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يصل إلى 753510 ناخبا، فهذا يعني أن 328143 نسمة (أي ما يمثل نسبة 30 % من الفئة العمرية 20 سنة فما فوق) غير مسجلة في اللوائح الانتخابية. وإذا أضفنا إلى هؤلاء عدد الممتنعين عن التصويت والذين يقدر عددهم ب381773 ناخبا، فإننا سنصل إلى 709918 ناخبا لم يدلوا بأصواتهم: أي ما يمثل نسبة 65,53 % من الذين هم في سن التصويت. وسيرتفع هذا المعدل إلى 71,09 % باعتبار أن عدد الأوراق الملغاة وصلت في هذه الانتخابات إلى 59038 ورقة. وبذلك يمكن القول إن 28,91 % من السكان المؤهلين للتصويت هم من أدلوا بأصواتهم، علما بأن هذا المعدل يهم فقط الفئة العمرية 20 سنة فما فوق، وأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار سن 18 سنة فما فوق، فإن معدل المشاركة سينزل لا محالة عن 28,91 %.
- ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة: في ظل هذا الوضع المتدني للمشاركة السياسية، ونظرا إلى كون معدلاتها مرشحة للارتفاع خلال الاستحقاقات المقبلة إذا لم يلمس المواطن المغربي أي تحسن في أوضاعه المعيشية، فقد أخذ عدد من الفاعلين السياسيين يطالبون باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى المشاركة السياسية خلال الاستحقاقات التي ستشهدها البلاد ابتداء من صيف 2015، سواء تعلق الأمر بالانتخابات المحلية أو المهنية أو البرلمانية، فقد أبدى ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تأييده لفرض إجبارية التصويت، ويرى أنه "لتطبيق هذا الإجراء، فإننا ندعو إلى التنصيص على عقوبات ضد الناخبين المتخلفين عن التصويت وفرض غرامات مالية قدرها 500 درهم على كل من تخلف"، معتبرا أن "ذلك هو السبيل الوحيد إلى وضع حد للامتناع عن التصويت والحد من الفساد الانتخابي" (مصعب السوسي: تخوف الأحزاب السياسية في المغرب من مقاطعة الانتخابات يوحد رؤاها حول إجبارية التصويت، جريدة القدس العربي ليوم 7 غشت 2014). وقد سار في نفس اتجاه إجبارية التصويت كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية (سن مقنع: انقسام أحزاب المعارضة المغربية بشأن إجبارية التصويت في الانتخابات. الشرق الوسط ليوم الأربعاء 13 غشت 2014 عدد 13042). في الوقت الذي اختار فيه حزب الأصالة والمعاصرة موقف الرفض لعدة اعتبارات ذكرها عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في البرلمان والتي يمكن أن نذكر منها:
- أن عدم المشاركة في التصويت هو، أولا وقبل كل شيء، تعبير عن موقف من القيادات السياسية ومن الأحزاب، وبالتالي "ففرض إجبارية التصويت لن يحل المشكلة، لأن الناخبين سيضعون عندها أظرفة فارغة في صناديق الاقتراع"؛
- أن "التصويت ليس واجبا دستوريا كما يدعي البعض، بل هو "حق دستوري وواجب أخلاقي، والمشاركة في الانتخابات اختيارية وليست إجبارية أو إذعانية"، كما "أن الدستور ينص على إجبارية تطبيق الحق في المشاركة في الانتخابات وليس على إجبارية ممارسة الحق في التصويت"، لهذا يرى الأستاذ وهبي أن معالجة إشكالية العزوف الانتخابي تستوجب "إقناع المواطنين بالمشاركة وبجدوى الإدلاء بأصواتهم عبر الحوار وليس بالإجبار، وعلى الأحزاب أن تنظر إلى أحوالها وأوضاعها الداخلية وعلاقاتها بالمواطنين قبل اتهام الناخبين" (لحسن مصعب، مرجع سابق).
عبد الله صدقي بطبوطي
*باحث في إعداد التراب والتنمية المحلية