مجلس الأمن يصوت لإحداث قوة استقرار دولية في غزة

صوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، لصالح قرار يأذن بإحداث قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وتم اعتماد القرار رقم 2803، الذي صاغته الولايات المتحدة، بأغلبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت (روسيا والصين).

وبموجب هذا القرار، تسهر هذه القوة المؤقتة، أساسا، على تأمين المناطق الحدودية في غزة، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم تكوين ونشر قوة للشرطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها.

ويدعم القرار خطة السلام الأمريكية من أجل غزة، ويدعو كافة الأطراف إلى تنفيذها بشكل كامل، "لاسيما احترام وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير".

كما ينوه القرار الأممي بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، والذي سيقوم بتحديد الإطار وتنسيق تمويل إعادة إعمار غزة طبقا لخطة السلام الأمريكية.

وفي هذا السياق، يدعو القرار مجموعة البنك الدولي وباقي المؤسسات المالية الدولية إلى "تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتطوير غزة، لاسيما من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص يشرف عليه المانحون".

وتعليقا منه على هذه الخطوة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة يشكل "خطوة هامة" نحو تعزيز وقف إطلاق النار.

وفي بيان أصدره المتحدث باسمه، عقب التصويت على القرار، اعتبر الأمين العام الأممي أنه من الضروري ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة وعاجلة ميدانيا.

كما جدد غوتيريش تأكيد التزام الأمم المتحدة بالاضطلاع بالأدوار المنوطة بها بموجب القرار، وتكثيف المساعدات الإنسانية من أجل الاستجابة لحاجيات المدنيين في غزة.

وشدد المسؤول الأممي، أيضا، على أهمية المضي قدما نحو المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الخاصة بغزة، "والتي ينبغي أن تفضي إلى عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين، وفقا للقرارات السابقة للأمم المتحدة".