توقيف عمال بناء بتهمة إغتصاب قاصر والتشهير بها بمواقع التواصل

كشفت مصادر إعلامية أن عناصر الدرك الملكي لمديونة، أحالت أخيرا، عاملي بناء، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بجناية اختطاف قاصر واحتجازها واغتصابها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ما زال البحث جاريا عن متهمين آخرين، فروا صوب وجهة مجهولة.
واستغل المتهمون انتهاء الشركة التي يشتغلون فيها من إنجاز مشروع سكني بمديونة، واحتفظوا بشقة لأنفسهم، إلى حين انتهاء إجراءات تسليم الشقق لمالكيها الجدد، لإحياء ليال ساهرة مع مومسات، قبل أن يتورطوا في اختطاف قاصر واغتصابها.
وتقدمت عائلة القاصر بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بمديونة، تفيد فيها اختفاء ابنتها في ظروف غامضة، ليتم التفاعل معها بجدية، إذ شنت حملات أمنية بالمنطقة بحثا عنها دون جدوى، قبل أن تشعر من قبل عائلتها، أنها توصلت إلى صور ابنتها على صفحة "فيسبوكية" رفقة أشخاص غرباء.
واستعانت عناصر الدرك بمخبرين في تحديد هوية صاحب الصفحة والأشخاص الذين ظهروا مع المختفية في الصور، لتتمكن من تحديد هويتهم، إذ تبين أنهم عمال بشركة للبناء، ما زالوا يقطنون بشقق تجزئة سكنية بمديونة، أشرفت على بنائها شركتهم.
وانتقلت عناصر الدرك بتنسيق مع عناصر مفوضية الشرطة بمديونة إلى المشروع السكني ليلا، وداهمت الشقة، لتعثر على الضحية في حالة صحية حرجة رفقة شخصين، ليتم نقل الجميع إلى مقر الدرك الملكي.
وتبين خلال البحث وفق ما اوردته يومية "الصباح" أن المتهمين وشركاءهما، الذين فروا إلى وجهة مجهولة، اختطفوا القاصر، واحتجزوها في الشقة بالمشروع السكني مستغلين خلوها من السكان، حيث تناوبوا على اغتصابها، كما أجبروها على مرافقتهم إلى مناطق ضواحي المدينة، والتقطوا صورا لها ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم إخضاع الضحية لخبرة طبية بعد تأكيدها تعرضها للاغتصاب، في حين تم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق التحقيق، مع إصدار مذكرة بحث لاعتقال شركائهما.