هل السلطات جادة في محاربة البناء العشوائي؟

أين كانت أعين السلطة عندما كانت تنبت هاته البنايات كالفطر ، و هل فعلا كان المقدمون يتلقون الإتاوات عن كل آجورة توضع في حي الديزة ، و لماذا إنتظرت السلطة كل هدا الوقت حتى تقوم بما قامت به صبيحة يوم الجمعة ، و هل فعلا إنتظرت حتى نهاية المسلسل الإنتخابي لكي ترسم الخريطة التي يحلو لها أن ترسمها، سيما بعدما أشارت أصابع الإتهام لعضويين في المجلس البلدي كانت الأصوات التي حصلوا عليها حاسمة في رسم الخريطة السياسية التي عليها الآن بلدية مارتيل، و من هم سماسرة البناء العشوائي الذين باعوا الوهم لهؤلاء الأبرياء . أسئلة تطرح نفسها بإلحاح أمام هول الفضيحة التي إهتز بها الرأي العام بمدينة مارتيل.
جرافات فاق عددها 5 و عناصر التدخل السريع و قوات مساعدة ، و مسؤولين أمنيين و سلطات محلية إقليمية و محلية ، إستنفرت يوم الجمعة 04 دجنبر الجاري لهدم عشرات المنازل القائمة و كذا الأساسات بمجرى وادي مارتيل بحي الديزة بمدينة مارتيل ، جاءت عملية الهدم بقرار عاملي أصدره والي ولاية تطوان ، بناء على التقرير الذي رفعته وكالة الحوض المائي اللوكوس ،يشير فيه إلى إستلاء البعض على الملك المائي بهذا الحي ، و يثير فيه تزايد خطر الفيضانات بفعل إقدام سماسرة البناء العشوائي على طمر ضفاف وادي مارتيل و ضمها إلى ملكيات مشبوهة، و من ثم بيع البقع التي يسطون عليها بفعل الطمر إلى أبرياء ، لا خول و لا قوة لهم .
لم تدم عملية الهدم أكثر من أربع ساعات لتدك أحلام أبرياء ، بيع لهم الوهم من طرف سماسرة البناء العشوائي الذين إستغلوا فقرهم و معاناتهم مع إرتفاع العقار بالمدينة ، و وزعوا عليهم الوعود بحمايتهم من أي قرار يجهض أحلامهم ، بل الأنكى من هذا وحسب تصريحات مجموعة من المتضررين الذين شملهم الهدم، يؤكدون أنهم وزعوا الإتاوات ذات اليمين و ذات الشمال على أعوان السلطة بالحي ، بل يؤكد البعض أن كل بناية من البنايات التي هدمت صرف أصحابها حوالي 10000 درهم كإتاوات و رشاوي لأعوان السلطة ، إسوة بمثيلاتها التي لا تمتلك رخص البناء. و يضيف هؤلاء أن السماسرة ساعدوهم على إستصدار رخص السكن و الربط بالماء و الكهرباء. بل طالب بعضهم بمحاسبة و متابعة كل من ساهم في هاته الفضيحة ، و أن لا يقتصر على معاقبة أصحاب البنايات الذين كلموا في أحلامهم. و هذا ما جعل أغلب سكان الحي تنظيم مسيرة إحتجاجية صبيحة يوم السبت 05 دجنبرالجاري، للتضامن مع المتضررين و المطالب بمتابعة و معاقبة كل المتورطين في هاته الفضيحة.
فهل ستفتح سلطات الولاية تحقيقا في الموضوع سيما و أن هناك قرائن و شهادات تؤكد تورط سماسرة البناء العشوائي الذين تحصنوا بصفة مستشارين جماعيين لحماية مصالحهم و مواقعهم ، وكذا مسؤولية أعوانها في غض الطرف عن عمليات الإستلاء على ضفاف الوادي، و عن عمليات البيع المسجلة في مصالح البلدية، هذا بالإضافة عن البناء الغير القانوني لقاء عمولات، و هل تمتلك النيابة العامة الجرأة على فتح تحقيق قضائي في فضيحة الديزة، على غرار ما تم في فضيحة الهراويين ، و أخيرا هل تحقق المصالح المركزية لوزارة الداخلية في مسؤولية السلطة بالولاية في تأخرها في إستصدار قرار الهدم خصوصا و أن وكالة الحوض المائي اللكوس ما فتئت في أوقات سابقة تنبه لعمليات السطو على الملك المائي بوادي مارتيل و الأخطار التي يسببها على مجرى الوادي ، أم أن شروط إستكمال الخريطة السياسية، كانت تقتضي ترك هؤلاء السماسرة في حشد قاعدتهم الإنتخابية المبنية أساسا على البناء العشوائي بهذا الحي الذي يقدر ساكنته بأكثر من 7000 نسمة ، و كانت أصواته حاسمة في ترجيح كفة من هم الآن في رئاسة البلدية.