تمتد إلى 31 دجنبر .. حملة لتلقيح الكلاب «المحتضنة» !

أعلنت المندوبية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري عن إطلاق حملة للتلقيح ضد السعار ما بين 2 نونبر و 31 دجنبر، تهم الكلاب التي تخضع ل «وصاية» أصحابها/مالكيها. وتتوخى من خلال برنامجها لهذه السنة، تلقيح مالايقل عن 90% من الكلاب المُحتضنة!
ولتحقيق هذه الغاية فقد «طلبت» المندوبية مساعدة الولاية ومن خلالها المصالح التابعة لها بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تحسيس «أصحاب» الكلاب بأهمية الانخراط في عملية التلقيح.
وهكذا نجد أن أسلوب الترغيب بات وسيلة مشتركة بين وزارة الفلاحة وشقيقتها وزارة الصحة من أجل إقناع الطرف الذي تود تلقيحه بالإقبال على التطعيم وعدم العزوف عنه، إلا أن لقاحا عن لقاح يختلف، فالتطعيم ضد فيروس أ«إتش1إن1» ليس هو التلقيح ضد السعار، فعلى الأقل هذا الأخير جُرب لسنوات ولم يثبت أنه يؤدي إلى أية مضاعفات جانبية!
اللافت للانتباه في هذه العملية أن مندوبية وزارة الفلاحة والصيد البحري قد «استنجدت» بمصالح وزارة الداخلية التي تقف مكتوفة الأيدي حيال المئات من الكلاب الضالة التي تجوب شوارع العاصمة الإقتصادية بالنهار كما بالليل، الذي ترتفع فيه حدة شراستها، على مقربة من المطاعم والمقاهي، وبالأسواق الشعبية، بل وحتى بمحيط المؤسسات التعليمية إن لم يكن بداخلها، دون أن يتم تطهير هذه الفضاءات منها!
نفس المصالح لم يشفع لها ركام المذكرات التنظيمية الصادرة التي تقنن تربية الكلاب وضرورة خضوعها لمجموعة من الشروط، وسلك أصحابها لعدد من التدابير لتحقيق هذا الشرط. فالكلاب من مختلف الأنواع تقبع بأسطح المنازل الشعبية وبشقق العمارات بالأحياء الراقية، متسببة في العديد من المشاكل دون أن تحرك جهة ما ساكنا، والأخطر من كل هذا وذاك، هو الجانب المتعلق بكلاب البيتبول التي تكون «طبيعية» إلى أن يمسها مس ما وتصاب بسعار من نوع آخر، فتراها تنقض بأنيابها على «فريستها» ل «تفتك» بها، مخلفة العديد من الضحايا من الموتى ومن ذوي العاهات المستديمة، ومع ذلك كله فإن مختلف المصالح المعنية لم تستطع لحد الساعة وضع حد لهذا السعار الذي بات يوظف ضد البيضاويين من أجل سلبهم ما بحوزتهم، وضد رجال الأمن لحماية المجرمين وتجار المخدرات!