عين على المدينة

أعلنت المندوبية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري عن إطلاق حملة للتلقيح ضد السعار ما بين 2 نونبر و 31 دجنبر، تهم الكلاب التي تخضع ل «وصاية» أصحابها/مالكيها. وتتوخى من خلال برنامجها لهذه السنة، تلقيح مالايقل عن 90% من الكلاب المُحتضنة!
ولتحقيق هذه الغاية فقد «طلبت» المندوبية مساعدة الولاية ومن خلالها المصالح التابعة لها بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تحسيس «أصحاب» الكلاب بأهمية الانخراط في عملية التلقيح.
وهكذا نجد أن أسلوب الترغيب بات وسيلة مشتركة بين وزارة الفلاحة وشقيقتها وزارة الصحة من أجل إقناع الطرف الذي تود تلقيحه بالإقبال على التطعيم وعدم العزوف عنه، إلا أن لقاحا عن لقاح يختلف، فالتطعيم ضد فيروس أ«إتش1إن1» ليس هو التلقيح ضد السعار، فعلى الأقل هذا الأخير جُرب لسنوات ولم يثبت أنه يؤدي إلى أية مضاعفات جانبية!
اللافت للانتباه في هذه العملية أن مندوبية وزارة الفلاحة والصيد البحري قد «استنجدت» بمصالح وزارة الداخلية التي تقف مكتوفة الأيدي حيال المئات من الكلاب الضالة التي تجوب شوارع العاصمة الإقتصادية بالنهار كما بالليل، الذي ترتفع فيه حدة شراستها، على مقربة من المطاعم والمقاهي، وبالأسواق الشعبية، بل وحتى بمحيط المؤسسات التعليمية إن لم يكن بداخلها، دون أن يتم تطهير هذه الفضاءات منها!
نفس المصالح لم يشفع لها ركام المذكرات التنظيمية الصادرة التي تقنن تربية الكلاب وضرورة خضوعها لمجموعة من الشروط، وسلك أصحابها لعدد من التدابير لتحقيق هذا الشرط. فالكلاب من مختلف الأنواع تقبع بأسطح المنازل الشعبية وبشقق العمارات بالأحياء الراقية، متسببة في العديد من المشاكل دون أن تحرك جهة ما ساكنا، والأخطر من كل هذا وذاك، هو الجانب المتعلق بكلاب البيتبول التي تكون «طبيعية» إلى أن يمسها مس ما وتصاب بسعار من نوع آخر، فتراها تنقض بأنيابها على «فريستها» ل «تفتك» بها، مخلفة العديد من الضحايا من الموتى ومن ذوي العاهات المستديمة، ومع ذلك كله فإن مختلف المصالح المعنية لم تستطع لحد الساعة وضع حد لهذا السعار الذي بات يوظف ضد البيضاويين من أجل سلبهم ما بحوزتهم، وضد رجال الأمن لحماية المجرمين وتجار المخدرات!
إلى «القيسارية»!
الترويح عن النفس لدى الأسر في العاصمة الاقتصادية يعد معضلة حقيقية، في غياب فضاءات خاصة بالعائلات، تقصدها للاستجمام والنزهة!
منذ ما يزيد عن عشر سنوات ، افتقدت هذه المدينة لأي مرفق للعائلات تلتئم فيه مع أطفالها.. انتظر الجميع بروز مشاريع قد تفي بهذا الغرض الذي يعد من أولى أولويات الحق في الحياة، لكن كل المشاريع التي تم الإعلان عنها اهتمت بالشق الاقتصادي و العقاري والخدماتي بالأساس ، ولم تفرد جناحا واحدا على طول متراتها المربعة من الإسمنت للأسرة البيضاوية، أكثر من هذا، فإن المرافق السابقة، التي كان يقصدها الناس أخذت في الإندثار، فحديقة الحيوانات تحولت الى مجرد ذكرى و«بارك ياسمينة» لم يعد يتوفر سوى على لعبة أو لعبتين اعتلاهما الصدأ ، وباقي حدائق الألعاب في الأحياء الشعبية أقفلت أبوابها، حتى البحر أغلقت ممراته بدعوى المشاريع الاستثمارية، ومجرد رؤيته أصبحت تتطلب الصعود في عمارة شاهقة، لكي يتذكر المرء فقط أنه يقطن في مدينة ساحلية تطل على المحيط الأطلسي! أما المناظر الخضراء، فقد أُعدمت عن آخرها، بدءا بمنطقة سيدي مسعود، التي كانت «مزارا» طيلة فصل الربيع للساكنة، وستتحول في الأسابيع المقبلة الى منظر إسمنتي غاية في الصلابة والانسداد البصري، كما و قع لمنطقة سيدي معروف، التي تحولت إلى صناديق سكنية بدون مرافق تذكر بما فيها المدارس، دون الحديث عن المستشفيات وغيرها ، بما فيها الدكاكين، فتجمع «المستقبل» ، مثلا، بني عن آخره دون التفكير حتى في تخصيص مكان ل «البقال»، ما دفع بعض القاطنين الى فتح نوافذ وعرض بعض المواد الغذائية لتفي بالغرض!
منظر يومي لا يفارق المدينة وأنت تتجول بشوارعها، ويتعلق بالنساء، اللائي يصطففن جلوسا في حافة الطريق أو حافة ما يسمى استعارة حدائق (لأن الحدائق في الشوارع تٌحدث بدون كراسي!) لاستنشاق الهواء ، أو بالأحرى استنشاق دخان وسائل النقل، وبحثا عن البديل تجد النساء، في أحسن الأحوال ، يلجأن الى قيسارية الحفارين أو قيسارية الحي المحمدي وغيرهما من القيساريات، التي إذا ما سألت تجارها، يخبرونك بأن مدخولهم محدود رغم الإكتظاظ، لأن الزائرات ليس غرضهن التبضع، بقدرما يتوخين الهروب من «الاختناق» الذي يفرضه عليهن وعلى أسرهن مسؤولو المدينة! ومن يستطع من الأسر أن يوفر 500 درهم في الأسبوع، فإنه لا يجد بدا من الاتجاه إلى أولاد جرار، أو «سطاسيون افريقيا» أو «سطاسيون زيز» بمديونة.. وترك المدينة لغزوات معاول المنهشين العقاريين!!