بدأت أطوار هذه القضية بتاريخ 10 أكتوبر 2008،حيث تقدم الى مركز الدرك رجل ليدلي بالتصريح التالي المدون بالمحضر: «مساء ليلة أمس بينما كنت متوجها إلى برشيد بسيارتي، وبعد أن قطعت حوالي خمسة كيلومترات عن مدينة الدروة، اضطررت للوقوف لكون كومة من الاحجار الكبيرة تمنع المرور.. نزلت من سيارتي وشرعت في أزالتها حتى أتمكن من المرور لأفاجأ بشخص يخرج من جنبات الطريق متجها نحو حاملا سلاحا فدافعت عن نفسي حتى تمكنت من جعله يصيب نفسه بسيكنه عندها استغاث بمشاركيه الذين لم أكن أراهم جنب الطريق نظرا للظلام، ليباغتوني بعد أن عرقل زميلهم عملية هروبي مما جعلهم ينهالون علي بالضرب تسبب لي في عدة جروح كما تعاينون... وخوفا من أن يقتلوني استسلمت لهم .فكبلوني ووضعوني بصندوق سيارتي الخلفي وامتطوها إلى مكان لا أعرفه حيث أعادوا تفتشي وسلبوني بورطا بل وشيك غير مملوء ومبلغ 280 درهما وبطاقة البنك للسحب الإلكتروني التي جعلتهم يهددوني بالقتل حتى منحتهم رقمها السري، تم وضعوني في كيس وأحكموا إغلاقه ورموني أرضا وغادروا المكان.. في الصباح، و بمجرد أن سمعت وقع أقدام وكلام الناس، بدأت أصيح إلى أن جاء بضعهم لانقاذي... إني أعرف فقط أوصاف المعتدي الأول علي.. إنى أصر على متابعتهم...». جدية عمل الدرك مباشرة بعد تلقي هذا التصريح ومعاينة الطعنات التي يحملها المشتكي، وآثار اللكمات عليه حمله رجال الدرك وتوجهوا به إلى حيث رمى به الجناةعلهم يجدون بعض ما يمكنه أن يساعدهم في البحث للوصول للمعتدين، لكنهم لم يجدوا شيئا. . مما جعل فرقة الدرك توجه شكوكها نحو بعض ذوي السوابق من الجانحين من شباب القاطنين بدائرة نفوذها بناء على تقارب الأوصاف التي أدلى بها الضحية و آخر قبله بأسبوع، وفتاتين تعرضتا بدورهمالاختطاف واغتصاب في نفس المنطقة. وقد عثرت فرقة الدرك بفضل مطابقة المعطيات التي جمعتها من المشتكين على أحد المشتبه فيهم. فانتقلت إلى محلات الفساد ولعب القمار وأماكن شرب الخمر لتتمكن من القبض عليه . استعمال «الاوطوسطوب» عن طريق احد المشتبه فيهم والذي ألقي القبض عليه، اهتدت الضابطة القضائية لباقي أفراد العصابة وطريقة عملهم المتمثلة إما في وضع أحجار، حسب المنطقة أو بوقوفه وسط الطريق، هو لكونه أصغرهم سنا (مزداد عام 1989 بنفس المنطقة جماعة الدروة، قرب مطار النواصر الدولي، عاطل، وعازب) لاستعمال «الاوطو سطوب». وعند وقوف سيارة ما اضطراريا يلتحق به الآخرون ويطلبون من السائق نقلهم إلى أحد الدواوير لكونهم توصلوا بخبر موت أحد أقاربهم ويتعهدون بأن يدفعوا له مقابل أجرة نقلهم. يمتطي الأصغر الى جانب السائق فيما يركب الثالثة الآخرون في المقعد الخلفي، وما أن تتحرك السيارة حتى يشهر أحدهم سكينا و يضعه على عنق السائق مهددا بذبحه إن لم يسلم ما بحوزته من مال وهاتف نقال وغيره . ومن بين العمليات التي كللت بالنجاح تلك التي قاموا بها خلال شهر رمضان المنصرم، وذلك حوالي منتصف الليل،إذ عمدوا إلى إيقاف سيارة على الطريق الوطنية رقم 9 على بعد عشرات الامتار من ا لمخيم العسكري بالنواصر، وطلبوا من سائقها نقلهم لمدينة برشيد .وفي الطريق حاولوا سرقته تحت التهديد بالسلاح فلم يجدوا عنده سوى خمسين درهما، فكبلوه وكمموه حتى لا يصرخ وتابعو طريقهم. عند عودتهم من برشيد بعد حوالي ساعة صادفوا فتاتين كانتا تبحثان عن وسيلة نقل نحو الدروة فحملوهما معهم وخلال الطريق التجأوا إلى مكان مظلم حيث انزلوهما ومارسوا عليهما الجنس وتركوهما تحت جنح الظلام، ولما وصلوا قرب جماعة الدروة تركوا السيارة وصاحبها المحبوس بالصندوق الخلفي وراحوا الى سبيلهم. بعد أيام، و بنفس الطريقة، أوقعوا الضحية الحالي الذي تعرف على ا لملقى القبض عليه الأول بعدما تمت مواجهتهما من طرف عناصر فرقة الدرك الملكي. الالتحاق بمشاركيه في السجن من بين الافادات التي قدمها المشتبه به، أنه بعدما ارتكب مع مشاركيه هذه الجرائم التي لم يستفد منها بمبالغ مهمة، فضل العمل لوحده، إذ توجه للدار البيضاء لامتهان السرقة بالنشل من مستعملي الطوبيسات ومن المترددين على درب عمر وقسارية الحفاري لشراء بعض البضائع، وقطع علاقته بمشاركيه. وبما أنه كان لا يعود لزيارة أسرته المقيمة بأحد دواوير جماعة الدروة، فقد علم أن الدرك الملكي، تمكن من إلقاء القبض على مشاركيه الذين ذكروا اسمه وظل مبحوثا عنه كما أنهم قدموا لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بسطات وأدينوا بالسجن لثلاث سنوات. بعد الانتهاء من إنجاز المسطرة التي لم يجدوا بها شكاية الفتاتين المتعرضتين للاغتصاب الجماعي، قُدم الظنين للنيابة العامة بسطات التي تابعته من أجل السرقة الموصوفة ومحاولتها والضرب والجرح، حيث مثُل في حالة اعتقال. رئيس الهيئة الحاكمة، تمكن من استخراج الاعتراف من المتهم بما قام به، خاصة بعدما واجهه بالتفاصيل التي حرصت عناصر الدرك الملكي بالدروة على تضمينها بالمحضر. ممثل النيابة العامة التمس مؤاخذة المتهم وفق فصول المتابعة 509 و114 و400 من القانون الجنائي حيث تصل العقوبة القصوى في الفصل 509 إلى 20 سنة وأقلها الى عشر سنوت، لكن المحكمة ارتأت أن تحكم على الظنين بثلاث سنوات ليلتحق بمشاركيه بسجن علي مومن الفلاحي بمدينة سطات طريق مراكش. وكان الدفاع قد طلب تمتيعه بأوسع ظروف التخفيف.
