مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية للمتاحف

أحيل على مجلس النواب مشروع قانون يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، هذا المشروع الذي من المنتظر أن تناقشه لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، قبل أن تتم المصادقة عليه. ويأتي هذا المشروع من أجل الحفاظ على الغنى الذي يميز الإرث الثقافي وتثمينه وتبليغه إلى الأجيال المقبلة، كما جاء في ديباجة هذا المشروع. وهو مايستدعي وضع سياسة تدبير عصري ومدمج تجعل من المتاحف فضاءات عمومية رحبة وجذابة تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية وحتى الدولية، وفهم كل هذه الثقافات من فنون وأركيولوجيا وتاريخ وخبرات وهندسة معمارية.
الديباجة التي تترجم أهداف ومرامي وروح هذا المشروع، ترى أنه يجب أن تندرج المتاحف المغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي من أجل إدارة مثلى للموارد القائمة وتحسين أداء الإمكانات البشرية والمالية بتناغم تام مع مدونة أخلاقيات المتاحف.
وحسب المشروع الذي يحتوي على 19 مادة، فإن هذه المؤسسة تتولى حماية رصيد المتاحف الداخلة في نطاق اختصاصها والمحافظة عليه واستصلاحه وتعهده والقيام بجرده والمساهمة في إغناء مجموعات المتاحف الوطنية، كما يحق للمؤسسة وحدها استنساخ المجموعات المتحفية وكل المنتوجات الفرعية. وينص المشروع على أن تدير المؤسسة الوطنية للمتاحف لجنة مديرية يعين رئيسها بظهير وتضم ستة أعضاء تعينهم الإدارة. وتعد كل سنة تقريرا عن حصيلة الأنشطة، وتعرضه على مصادقة مجلس التوجيه. ووفق نفس المشروع، فإن هذه المؤسسة تحل محل الدولة في حقوقها والتزاماتها. كما توضع رهن إشارتها المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لسيرها. كما ينقل إليها الأرشيف والملفات التي لها علاقة بالمهام المنوطة بها والتي توجد في حوزة قطاع الشؤون الثقافية.