مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث "المؤسسة الوطنية للمتاحف"

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث "المؤسسة الوطنية للمتاحف".
وصوت لفائدة المشروع، خلال جلسة عمومية، 29 نائبا، في حين امتنع 15 آخرون عن التصويت.

ويهدف هذا المشروع إلى تأطير المتاحف المغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي من أجل إدارة ناجعة للإمكانات المتوفرة وتحسين أداء الموارد البشرية والمالية، وذلك بتناغم تام مع مدونة أخلاقيات المتاحف.

وبموجب هذا المشروع، فإن المؤسسة الوطنية للمتاحف ستقوم بمهام إدارة المتاحف التابعة لها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحديد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

وقال وزير الثقافة السيد بنسالم حميش، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن هذه المؤسسة ستشكل لبنة أساسية لإدراج المتاحف المغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي بمعايير الحكامة الجيدة، وهو الأمر الذي سيساهم بقسط وافر في التدبير الفعال للتراث الوطني بغية إدراجه في ركب التنمية الشاملة.

وأوضح الوزير أن إحداث هذه المؤسسة جاء بهدف الحفاظ على الموروث الأركيولوجي والثقافي الوطني وتثمينه وحسن تدبيره وجعل المتاحف فضاءات عمومية رحبة تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية.

من جهتهم أبرز النواب، في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة، الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، بالنظر إلى الأهداف المتعددة التي يتضمنها وعلى رأسها تأهيل التراث الوطني والنهوض بالمتاحف والمآثر التاريخية وتحسين جاذبية المغرب على صعيد السياحة الثقافية.