مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على عدد من مشاريع القوانين الجاهزة

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإحداث "المؤسسة الوطنية للمتاحف"، كما وافق عليه مجلس النواب، ومشروع قانون يقضي بنسخ أحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم أنواع النقل البحري.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية-الأوروأسيوية الموقعة بلاهاي (1996)، ومشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بجدة (1999)، ومشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المغرب إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق (2004)، ومشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهانوي (2008) بين المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضربي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
ويهدف مشروع القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث "المؤسسة الوطنية للمتاحف" إلى تأطير المتاحف المغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي من أجل إدارة ناجعة للإمكانات المتوفرة وتحسين أداء الموارد البشرية والمالية، وذلك بتناغم تام مع مدونة أخلاقيات المتاحف.
وبموجب هذا المشروع، فإن المؤسسة الوطنية للمتاحف ستقوم بمهام إدارة المتاحف التابعة لها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحديد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ولدى تقديمه لهذا المشروع، قال وزير الثقافة السيد بنسالم حميش إن مشروع القانون هذا يندرج في إطار الحرص السامي لجلالة الملك محمد السادس على العناية بالتراث الثقافي والحضاري الوطني، وتجسيدا لالتزامات الحكومة بخصوص الاهتمام بالتراث الثقافي الوطني وبإشعاعه.
وأبرز أن إحداث هذه المؤسسة سيمكن من إدارة المتاحف وتدبير شؤونها بطريقة عصرية بهدف الحفاظ على الموروث الاركيولوجي والثقافي الوطني وإبرازه، وجعل المتاحف فضاءات للتعريف بمختلف أوجه التراث الوطني.
من جهتهم، أبرز المستشارون خلال المناقشة العامة، أن مشروع القانون هذا يشكل قيمة مضافة جوهرية بالنسبة للتراث الوطني، ويمكن من اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي، ولتوثيق التراث الثقافي بناء على ضوابط قانونية منظمة له.
وبخصوص مشروع القانون رقم 47.07 المتعلق بتنظيم أنواع النقل البحري، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر نيابة عن وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، إن هذا القانون يهدف إلى إلغاء الحواجز التي تكرسها أحكام الظهير الشريف رقم 1.61.129، خاصة بالنسبة للشاحنين الوطنيين، مبرزا أن إصلاح هذا القطاع الحيوي يخدم الاقتصاد الوطني.
ومن جهتهم، أكد المستشارون على الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون المذكور الذي سيمكن من تحرير قطاع النقل البحري وإلغاء سياسة الاحتكار، وذلك بشكل يساير الانفتاح الاقتصادي الذي انخرط فيه المغرب.
وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية السالفة الذكر، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار جهود المغرب لتنويع شراكاته الاقتصادية مع عدد من الدول التي تعرف نموا متسارعا، وكذا مع الفضاءات العربية والإسلامية، وفي إطار التعاون جنوب- جنوب.
وأكد الوزير أهمية هذه الاتفاقيات بالنظر إلى كونها تدعم حضور المغرب داخل الاتفاقيات متعددة الأطراف، سواء ذات الطابع الأممي أو الجهوي.