الجواهري: تقرير بنك المغرب لا يتضمن أية دعوة لعدم الزيادة في الأجور

نفى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، نفيا قاطعا ما تداولته بعض الصحف في الآونة الأخيرة على أنه حذر الحكومة من الزيادة في الأجور برسم ميزانية سنة 2010، مؤكدا في هذا الصدد أن بعض الصحف قد «قولته ما لم يقله»، لأن كل المعطيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية للبلاد متضمنة بشكل واضح في التقرير السنوي الذي قدم لجلالة الملك.
وأوضح الجواهري في لقاء مع الصحافة عقد الثلاثاء الماضي بالرباط أن تقرير بنك المغرب الذي ترجم إلى ثلاث لغات لا يتضمن أية دعوة صريحة بعدم الزيادة في الأجور. فكل ما جاء به في باب تحليل الميزانية أن الدولة المغربية قامت بمجهود في توازن الميزانية، ومطلوب من الحكومة أن تستمر في تنفيذ التزاماتها، لكن في ظل الأزمة الحالية يجب التريث، مع التذكير بأن كتلة الأجور بالمغرب ما فوق 10 في المائة، فهي نسبة عالية بالمقارنة مع الدول بعض الدول المشابهة للوضعية الاقتصادية بالمغرب.
ومن خلال تحليل التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية، النقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح بنك المغرب بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2011، قرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في3.25 في المائة.
وأشار الجواهري الى أنه بشكل عام المخاطر المحيطة بالتضخم، تسير نحو الانخفاض خلال الفصول القادمة، حيث يتوقع أن تظل الضغوط الناتجة عن الطلب، خاصة منه الخارجي، في مستويات معتدلة. إلا أن التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، خاصة سعر النفط، لا تزال تشكل مصدرا من مصادر الشكوك.
أما بالنسبة للمعطيات المتاحة على الصعيد الوطني وفي ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، سيظل تواصل التحسن التدريجي لنمو الانشطة غير الفلاحية الذي بدأ خلال الفصل الثاني من سنة 2008، وفي المقابل ستبقى فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، سلبية خلال الفصول القادمة. ومن جهة أخرى يرتقب أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادي الكلي ما بين 5 في المائة و 6 في المائة في سنة 2009، فيما ينتظر أن تتباطأ في سنة 2010 لتبلغ ما بين 3 في المائة و 4 في المائة نظرا لتراجع مساهمة القطاع الفلاحي.
وبخصوص تأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني، يسجل مجلس بنك المغرب بالرغم من بوادر الانتعاش التي عرفها النشاط الاقتصادي العالمي، أن تطوره يظل محاطا بشكوك هامة مرتبطة على الخصوص بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة وبوضعية الائتمان، وبناء على ذلك فمن المتوقع أن تبقى فجوة الناتج لشركاء المغرب الرئيسيين سلبية خلال الفصول القادمة، لتواصل التأثير على أداء الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من ذلك تشير التوقعات كذلك إلى أن فجوة الناتج لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب ستكون ايجابية خلال الفصل الرابع من سنة 2010.