والي بنك المغرب يحذر الحكومة من مطالب النقابيين

وجود اختلالات بنيوية كشفتها الأزمة الاقتصادية

نبه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى وجود مخاطر آنية ترتبط بالأزمة الاقتصادية الدولية من شأنها أن ترفع معدل البطالة في المغرب في ظل الصعوبات التي تعانيها بعض القطاعات الإنتاجية داخليا تضاعف من حجمها العطالة التي تعانيها حصة هامة من مغاربة المهجر من جراء هشاشة الوضع الاقتصادي في الخارج.
وحذر من عواقب التزامات الدولة مجددا في الحوار الاجتماعي على وضعية البطالة وعلى التوازنات المالية الهشة، مؤكدا أن مصدر أي زيادة في الأجور هو الزيادة في الإنتاجية بدل إنهاك ميزانية الدولة.
وانتقد الجواهري الذي حل في غضون الأسبوع الماضي ضيفا على مركز "لينكس" بكلية الدراسات القانونية والاقتصادية بالدارالبيضاء، في ندوة حول موضوع" المغرب في مواجهة الأزمة وما بعد الأزمة"، ضعف إلمام النقابات بالمخاطر التي تتهدد مناصب الشغل في ظل تراجع تنافسية المقاولات المغربية، مشددا بالقول أن الحوار الاجتماعي يفترض أن يطرح على طاولة التفاوض المصلحة العامة للبلد، تفاديا للعودة إلى أزمة التمانينيات وسياسة التقشف التي رافقتها، كبديل للمزايدات السياسية التي دأب عليها نقابيون في إطار ماأسماه" زواج غير شرعي" بين النقابات و الأحزاب التي تحتضنها.
وقال والي بنك المغرب مازحا إنه لايرغب في إثارة نقمة النقابيين عليه، لكن الظرفية الحالية تتطلب تظافر الجهود لتفادي المنزلقات، واستطرد في محاضرته التي ألقاها أمام حضور مكثف من فاعلين وأساتذة وطلبة ضاقت بهم قاعة المركز (لينكس) بالكلية، أن التوازنات الماكرواقتصادية قد مكنت من تخفيف وطأة تداعيات الأزمة في المغرب، لكنها أظهرت في المقابل وجود اختلالات بنيوية يعاني منها الاقتصاد المغربي وكشفت هشاشة التوازنات العامة.
وذكر في هذا السياق أن ضعف تنافسية المقاولات يفاقم عجز الميزان التجاري في المبادلات مع الخارج، مما سيزيد من تدهور عجز الحساب الجاري إلى حدود 5 بالمائة من الناتج الداخلي في نهاية العام الجاري مع مايصاحب ذلك من انخفاض في احتياطي المغرب من العملة الصعبة أو الذخيرة، كما وصفها والي بنك المغرب.
الاقتصاد الوطني قد يحقق معدل نمو في حدود 5،6 بالمائة في نهاية 2009 ، حسب قول الجواهري، لكن معدل نمو القطاعات غير الفلاحية، لن يتجاوز 2 إلى 3 بالمائة، أي نصف معدل النمو المسجل في العام الماضي، بسبب تراجع الطلب الخارجي من جهة وضعف تنافسية المقاولات المغربية من جهة ثانية.
الوضع سيكون مقلقا كونه سيضعف من قدرة المغرب على إنجاز المشاريع الكبرى وتفعيل برامج قطاعية تتطلب في تقدير الجواهري توفير تمويلات بأزيد من 700 مليار درهم، مما قد يضطر المغرب إلى البحث عن مصادر تمويل خارجي والعودة إلى اقتراض أجنبي يرهن مستقبل الأجيال القادمة.