عين على المدينة : «بّاك صاحبي»!!

ضخت وزارة الداخلية من جديد ما يناهز 20 مليار سنتيم لإنقاذ النقل الحضري عبر الحافلات، الذي لا تنتهي مشاكله! وكان مجلس مدينة الدار البيضاء خلال ولايته الأولى، قد «طبل» إلى شركة «مدينة بيس » مدعيا أنها ستتكلف بالنقل وستجعله نقلا حديثا يرقى الى مستوى العاصمة الاقتصادية، وتم منحها جميع الإمكانيات اللوجستيكية.. وانتظرنا الجودة المتحدث عنها، لنفاجأ بميناء الدار البيضاء أن الشركة تستورد «لافيراي» باريس، لتتحول الدار البيضاء الى «مقبرة للمتلاشيات»! فقد عمدت الشركة لاقتناء حافلات العاصمة الفرنسية ( ربما بدون أي ريال ) فقط لأن مدة العمل بها في عاصمة الأنوار قد انتهت، وإن استمرت في التحرك بشوارعها، فإنها ستلوث الهواء، لذلك من الأفيد أن يُبحث لها عن«بركاسة» خارج الأرض الفرنسية !
مسؤولو المدينة آنذاك وأثناء تفويتهم لهذه الصفقة من الوكالة المستقلة للنقل الى شركة «مدينة بيس» ، تحدثوا وكلهم ثقة عن جودة الخدمات التي سيعرفها هذا القطاع، وظهروا عبر الشاشة بوجوه حازمة لاغبار على صدقية كلام أصحابها ، وما أن انطلقت الحافلات «الجديدة» في العمل حتى سجلت أكثر من 3 حوادث سير مميتة في ظرف شهر واحد، لتليها الحوادث، حتى أننا لم نعد نضبط العداد لإحصاء الأجسام التي «عجنتها» عجلات هذه الحافلات!
ومع توالي الشهور، ظهر بأن مسؤولي الشركة، يلجؤون للمراوغة لتمرير الزيادة في ثمن تسعيرة الركوب، بعد أن فرضوا زيادتين في السنة الأولى من انطلاق عمل الشركة في القطاع، حتى أضحى سعرها يقارب سعر الطاكسي واستغلت إحدى العطل لتضيف زيادة جديدة، في غفلة من الجميع ، بمافيها الإدارة المفوضة ، وكادت أن تفلح فيها، لولا تدخل الوالي القباج إذاك لمنعها!
الشركة أيضا ستكذب «حزم» المسؤولين، الذين أكدوا للبيضاويين بأنها ستغطي جميع الخطوط، ليفاجأ الركاب بأن كلامهم مجرد دعاية تلفزية!
على المستوى الاجتماعي، ظل عمالها يعانون الأمرين، مهددة إياهم بالطرد كلما نظموا وقفة للاحتجاج على التعسف الذي يلحقهم، كما ظل المتقاعدون والأرامل بدون تسوية واجبات صناديق التقاعد.
أخيرا التجأت المدينة الى صندوق الإيداع والتدبير، ليرث «الكوارث» التي خلفتها الشركة السابقة ، وتدخلت الدولة لضخ أموال لتغطية العجز، ليتأكد أن التدبير المفوض الذي اعتمدته المدينة لم تسبقه دراسة جدية، بل اعتمد على منطق «باك صاحبي»!!