في الجهوية والإصلاح..

يحظى التعديل الحكومي الأخير بقراءات عديدة، وربما قراءات متكررة، وهو، ولا شك، يستحق ذلك، كما يستحق بأن نبحث، حتى ولو كان بعضنا يستعمل الفنجان، قراءة ما يتضمنه. وأحيانا كثيرة لا نرضى بما هو رسمي وما هو علني، ونبحث عن الأشياء التي نعتبرها مضمرة، أو محايثة بلغة أهل النقد والفلسفة.
وعلى كل ما هو أهم في الأحداث المتواترة في المغرب اليوم، هو الجهوية.
وأسباب أهميتها المركزية تتجاوز بكثير التعديلات الحكومية، لأنها تعديل في تصور التاريخ، وتعديل في تصور الجغرافية والمجال، وتعديل في تصور الدولة، وكذا في الوطنية ومعانيها.
سيكون من المفيد للنقاش العمومي، وللمغرب بعد ذلك، أن تنكب المداولات الوطنية حول ما نريده من الجهوية، وهي، ولا شك، مداولات ستمس مفهومنا للوطنية، من جهة أن نقاش الجهوية سيقودنا إلى تعريفها على أساس جغرافي ومجالي وثقافي أيضا، وهو ما سيطرح الثقافة الوطنية ككل، ومعنى أن تقوم الجهة على انتماءين، الأول ثقافي محلي، والثاني ثقافي وطني.
والجهوية أيضا تفكير في النخب المسيرة، وفي النخب التي ستقوم بتكريس أفق مغربي كبير ومتفاوت المعاني والدلالات: هذه النخب الجهوية اليوم، والتي ولدت في سياق دور استشاري للجهة، مطلوب منها أن تختفي لفائدة نخب أكثر عمقا وإدراكا لمغزى الجهوية الحالية. لن نبخس الأشياء دورها، لكن علينا أن نسأل عن الجهات التي تأسست مكاتبها بالرشوة والفساد والتهافت والتهديد، كيف يمكنها أن تفهم بالفعل معنى خطاب الملك في هذا الباب، أو الأفق الذي يمكن أن يفتحه، بل الأمر الأدهى هو التخوف من المضمون الذي قد يعطيه للإصلاحات التي بشر بها الخطاب، وبمعنى آخر ألا يمكن أن نخاف من تحريف المضمون وتوجيهه لقتل الديمقراطية عبر الأخلاق الرديئة والنزوعات النكوصية والحيوانية السياسية..
هناك توجه لا ريب فيه ولا غبار عليه، يدفع تطوير الجهوية نحو إصلاحات عميقة تهم المؤسسات العامة في البلاد، وهو احتياطي أخلاقي وسياسي رسمه خطاب الملك لبناء مغرب جديد، ويعطي روحا جديدة للإنتقال الديمقراطي، ويضع المغرب على درب جديد، ولكن التخوفات هي في الاحتياطي البشري للجهوية. وهو ما يطرح علينا مسألة إصلاح أدوات إفراز العنصر البشري الساهر على القدرة المؤسساتية لهذه الجهوية المبتغاة. نحن في صلب التمثيلية الشعبية بهذا المعنى، وهو ما يطرح علينا كل القضايا المرتبطة بالقوانين الانتخابية، من مدونة إلى ميثاق، إلى أنماط الإقتراع، الشيء الذي يندرج، بشكل عام، في الروح الإصلاحية الكبرى التي تنتظر البلاد.
هناك ارتباط كبير بين الجهوية اليوم وطبيعة ودور الدولة في المغرب.
لن تعود الدولة هي الدولة، ونحن نتكلم عن الدولة الجهاز والمؤسسات كما كانت، ولن تعود العلاقات هي العلاقات كما كانت بين الدولة وبين مكونات المجال الوطني، ولا شك أن تصور المغاربة لدولتهم، على المدى البعيد، يدفعنا أن نناقش بالفعل ما الذي سيتغير في هذا التصور، سواء بالنسبة للمكون التقليدي في الدولة أو في المكون الإداري البيولوجي- المخزن- فيها.
لن يقل النقاش الذي ستجره الجهوية، بكل جدية، عن السقف الوطني والوطنية، سواء الوطنية كروح، أو الوطنية كهوية، ضمن وحدة تاريخية ومجتمعية مستمرة.. سنكون أمام الواحد في تعدده، والمتعدد في وحدته، كما لم يسبق لنا أن كنا من قبل.
نحتاج الإنصات إلى المؤرخ، وإلى الجغرافي، وإلى المقاوم، وإلى المثقف، وإلى الإداري، وإلى رجل الدولة القديم، ورجل الدولة الذي نتوقعه.
نحتاج أيضا إلى مسارات أخرى لتسهيل عبورنا إلى القرن الواحد والعشرين.
وفي صلب كل ما يجري، تظل القضية الوطنية هي المحك الذي على أساسه نقيس مدى التقدم أو مدى الحبكة التاريخية التي بفضلها يمكن أن نخرج من الإستعصاءات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة. هذه الجهوية فرصة في خارطة، لكي نطور تاريخنا الحالي، ولا يمكن أن نفكر في نجاحها دون أن نقدر حجم الإصلاحات التي يستوجبها هذا المدخل، وحجم سعة الأفق لكي ننجح فعلا في أن نخطو خطوات جبارة إلى الأمام..
إن الجهوية قضية نخبة، وقضية دستور، وقضية روح وطنية، وقضية ثقافة، وقضية انتخابات، وقضية ديمقراطية، وقضية ثروات، وقضية سلاسة ثقافية ومؤسساتية واقتصادية، وكل هذا يستوجب بالفعل ألا تضيع وسط التغيرات الطارئة مهما كانت أهميتها وقوتها وتأثيراتها على حياتنا الآنية..