حج أزيد من ألف مهندس من مختلف مدن المملكة، إلى حي الوزارات بالرباط، لتنظيم وقفة احتجاجية، دعما للملف المطلبي للمهندسين، والذي يتضمن عدداً من المطالب أهمها النظام الأساسي لهذه الفئة. وتأتي هذه الخطوة التي دعا إليها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كمرحلة ضمن سلسلة من المحطات النضالية التي خاضها وسيخوضها المهندسون المغاربة. وقد أوضح لنا عبد الله السعيدي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن الخطوة القادمة هي خوض إضراب وطني للمهندسين يوم 11 فبراير القادم. ودعا إلى فتح حوار جدي ومسؤول وبشكل فوري حول المطالب. هذا، وكانت الحكومة قد شكلت في السابق على عهد وزير تحديث القطاعات السابق محمد عبو، لجنة لتدارس الملف المطلبي لهذه الفئة. وينتظر المهندسون وقيادة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن يبادر الوزير الجديد محمد سعد العلمي إلى تفعيل هذه اللجنة والاستجابة إلى مطالب المهندسين والدخول في حوار مع ممثليهم. وتتركز المطالب الأساسية للمهندسين خاصة في تقليص سنوات الترقي في الرتبة من ثلاث سنوات إلى سنتين، حذف الحصيص المطبق على الترقية في الإطار والدرجة للمهندسين، إضافة درجة مهندس رئيس ممتاز لحل مشكل الاحتقان، وجمود الوضعية الإدارية للمهندسين الذين بلغوا رتبة مهندس رئيس، تحويل منصب مهندس عام من وظيفة إلى درجة للترقي، تحسين الأوضاع المادية للمهندسين بالرفع من أجورهم.
