التقاعد النسبي، هل هو وسيلة للهروب من التدريس؟

أصبحت مهنة التدريس لدى بعض الأطر التربوية مهنة المتاعب لاعتبارات عديدة، يلخصونها في الظروف غير الملائمة التي يشتغلون فيها، بداية،من فضاء المؤسسات، حيث تفتقد للمقومات البيئية والمرافق الحيوية الضرورية،مروراببعض حجرات الدرس التي قد تصلح لكل شيء ماعدا للدراسة والتعلم.. وصولا إلى نوعية التلاميذ الذين يغلب على جلهم عدم الاهتمام، والانسياق نحو تيارات أخرى، تجلبهم إليها بعض وسائل الاعلام والاتصال الحديث،وفي مقدمتها الفضائيات الأجنبية، وكذا انعدام التواصل بين المدرس والأسر وبُعد المؤسسة التي يعملون بها عن مقر السكن،خصوصا وأن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في تنقيل هذه الأطر التربوية من مؤسسة اعتادوا العمل بها إلى مؤسسات قد تبعد عن الأولى بعشرات الكيلومترات في إطار ما يُعرف بإعادة الانتشار رغم أن قانون الوظيفة العمومية يُلزم ويحتّم توفير كل الدعم المادي والنفسي لرجال التعليم ليتسنّى القيام بالواجب على الوجه المطلوب، وإخراج ما بجعبة المدرس التلامذة والطلبة وعدم القيام بتكوين مستمر يطابق المستجدات التي تعرفها المنظومة التعليمية التربوية ،وكذا وجود فارق كبير في السن بين المتعلم وأستاذه مما يبعد عملية توحيد لغة التواصل والحوار بين الطرفين.
كل هذه الاكراهات تدفع العديد من نساء ورجال التعليم الى التفكير في مغادرة المهنة.
فعندما اقتُرحت مسألة المغادرة الطوعية كانت بالنسبة للبعض بردا وسلاما وملاذا وتعويضا عن أيام الجهد والإجهاد. كان قطاع التعليم، من أكبر القطاعات الحكومية التي شهدت إقبالا كبيرا على دفع طلبات الاستفادة من هذه المغادرة. وبالمحصلة،حدث خصاص في الاطر التربوية والادارية على السواء،وهو الامر الذي عجزت الوزارة الوصية -حتى اليوم- عن تجاوزه بالرغم من مجهودات مشهودة تمثلت في توظيف ثلاثة آلاف حامل للإجازة أو ما يعادلها.ولقد انعكس هذا الامر -طبعا- على إنجاح المنظومة التربوية التعليمية في عدة مناطق رغم كل تلك الشعارات المغرية التي تلوح بها الوزارة في مستهل كل موسم دراسي،عبر المنتديات الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية التي ماانفكت تدعو لها الوزارة.
والمثير أن كثيرا من الاطر التربوية التي لم تسارع لتقديم طلب من أجل الاستفادة من المغادرة الطوعية بالأمس،تأسف اليوم أيما أسف وتتوعد لو أعيد فتح ملف المغادرة ثانية، أنها لن تتوانى بدورها لحظة في التقدم بالطلبات للاستفادة ، فالوضع التعليمي -كما يبدو-ليس مشجعا ولا محفزا، وآنذاك ستخسر الوزارة جل ما تبقى من الأطر.
إن الكثير من الأطر اليوم وأمام ظروف التعليم وإكراهاته، لتتمنى وتترقب بفارغ الصبر وبكل تطلع حتى التقاعد النسبي، ولعل هذا ما يفسر العدد الكثير للطلبات المقدمة للوزارة في هذا المجال والتي لا يمكن -فيما يبدو- قبولها بكاملها،لأن من شأن ذلك أن يؤثر ويضع الوزارة في موقف حرج ليس من الهين تخطيه.
ولئن أكد بعض المتتبعين للشأن التعليمي أن خيار اللجوء للتقاعد النسبي إنما هو مهرب عن العمل مهما كانت الأسباب والمسببات و دليل على عدم القدرة على تأدية الواجب المهني أمام التحديات الكبرى، فإن البعض الآخر يرى في التقاعد النسبي فرصة ذهبية لمن التمس في نفسه عدم القدرة على مسايرة العمل الجاد الذي تتطلبه هذه المهنة الشريفة .