نحو قيم مجددة للنهوض بالمنظومة التعليمية ببلادنا - بقلم رشيد جرموني

كثيرة هي الإشكالات التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية ببلادنا، والتي تتعدد لتؤلف واقعا موسوما بكثير من التعقيد والتركيب ، ولعل من بينها ضعف المر دودية أو الكفاية الداخلية للنظام التعليمي ، والتي تتجلى في تدهور نسب الهدر المدرسي والرسوب والتكرار ، هذا علاوة على تراجع مستوى التحصيل ، وكذا الأداء الوظيفي لكل الفاعلين التربويين من تلاميذ ومدرسين وأطر إدارية وتربوية .ينضاف إلى ذلك معضلة اللاتطابق بين مخرجات أنظمة التعليم والتكوين وبين قطاعات الشغل والاقتصاد والمجالات الإنتاجية والاجتماعية العامة .من جهة أخرى نجد أن تنامي شروط ومظاهر التبعية لمراكز القرار الأجنبية ، يلقي بظلاله على سير المنظومة التعليمية، ويرهن مستقبل المغرب لسنوات مقبلة من التشتت والهدر والتدهور ، ولعل البرنامج الاستعجالي الأخير خير شاهد على ما ندعيه ، إذ تم التغاضي عن عدة قضايا جوهرية في منظومتنا التعليمية ، كاختيار لغة التدريس للمواد العلمية وما يقتضيه من تعريب حقيقي وشامل لكافة أسلاك التدريس ببلادنا، والارتهان أيضا لاختيارات بيداغوجية مستلهمة من بيئة غير بيئتنا مما يعمق الهوة بين الوسط السوسيوثقافي وهذه الاختيارات التي
تهدم أكثر مما تصلح ، في هذا السياق يمكن أن يلحظ المتتبع للشأن التربوي ببلادنا ، كيف يتم تسويق بعض المقاربات البيداغوجية ، كالتعليم بواسطة الأهداف في مرحلة سابقة إلى المقاربة بالكفايات في السنوات الأخيرة ، ليتم مؤخرا الحديث عن بيداغوجيا الإدماج في البرنامج الاستعجالي ، دونما التساؤل عن مدى ملائمتها لبنية النظام التعليميي ، وأيضا عن مدى توفير الشروط الضرورية لإنجاحها ، ولعل من بينها الحد من ظاهرة الإكتظاظ التي تعرفها المدارس المغربية .
بالموازاة مع ذلك واستتباعا لما سبق ، نجد أن النظام التربوي ببلادنا لم يستطع أن يؤسس لمدرسة وطنية موحدة ، في مقوماتها ومضامين تعليمها ، ولغتها وتوجهاتها الفلسفية والاجتماعية، ومستجيبة لمتطلبات وحاجات المجتمع المغربي المعاصر ، وقد أشار تقرير المجلس الأعلى الأول ( 2008 ) إلى هذه المعضلة ، حيث ترهل الثقة في المؤسسة التعليمية العمومية. وبالمقابل نلاحظ تناميا غير مراقب وغير منظم لقطاع التعليم الخاص، خصوصا مع تفاحش الخصخصة، والتي لا تهدف سوى الربح ، وتعميق اللاتكافؤ بين أبناء الشعب المغربي، حيث يستفيد المحظوظون من ظروف تعليمية تعلميه ( كالفضاء المدرسي والأطر الكفأة والدعم والتوجيه المدرسي والبرامج والمناهج التربوية الملائمة والآفاق الواعدة ...، بينما يعاني أغلب أبناء الشعب المغربي المسحوق من كل أنواع الحيف في التعليم العمومي، كغياب الفضاءات المدرسية المناسبة والمشجعة، لافاعلية الأطر التعليمية ، الاكتظاظ ، ضعف الوسائل التعليمية، وغياب التوجيه وضبابية الآفاق) ولتعضيد هذه الاستنتاجات نشير إلى آخر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتعليم (فبراير 2009 ) حول واقع التعلمات بالمدرسة المغربية ، حيث اعتمد
على دراسة علمية مقارنة في السلكين الابتدائي والإعدادي ، بكل من الوسطين القروي والحضري ، وبالمدرسة العمومية والخصوصية ، ويمكن القول أن هذه الدراسة أثبتت الفشل الذر يع الذي ينتاب المدرسة المغربية، وأعتقد لو كنا في بلد فيه منسوب الوعي متقدم ، لاحتد النقاش العمومي ، وتبلور حراك سياسي يفضي بالضرورة لمساءلة كل المسؤولين عن الشأن التربوي ببلادنا .
إذا كانت هذه بعض المظاهر البنيوية لأزمة المنظومة التعليمية ببلادنا، فإن مستتبعاتها وآثارها الثقيلة، تلقي بكل حواملها على المنظور القيمي وتؤلف سلوكات وأنماط وتمثلات في مكونات المنظومة البشرية التعليمية ، مما يعمق واقع التدهور الذي انتاب قطاعنا التعليمي. ويمكن أن نجلي أولى هذه النتائج القيمية، في تكوين المواطن المغربي ، حيث لم يتضح بعد ما هو النموذج الذي تتوخى المؤسسة التعليمية تخريجه ، ولأية أهداف اقتصادية واجتماعية ، وضمن أي مشروع ؟ .
وفي نفس السياق ذاته، نلاحظ أن فقدان الثقة في المؤسسة التعليمية ، وطغيان البعد الإنتقاصي لمكانتها ، وانهيار دورها في الحراك الاجتماعي ،بما يعنيه من ترقي اجتماعي ورمزي مفتوح للجميع ، كل ذلك يهدد العلاقة بين المدرسة والمجتمع .
ودائما وفي معرض تجلية بعض المظاهر القيمية لواقعنا التعليمي ، نعاين واقعا يتسم بالإحباط العام الذي استشرى في أغلب مكونات البنية التربوية ، سواء التلاميذ أو المدرسون أوالأطر الإدارية والتربوية والأسر و الفاعلون الاجتماعيون الآخرون ، ويتجلى هذا الإحباط الحضاري في اللامبالاة والسلبية واللامسؤولية وغياب الحس المدني ، مما يعطي الانطباع أنك أمام جيل مستقيل ومقال وخارج عن التاريخ ، فهل يمكن الحديث من خلال هذا الواقع عن نهضة تعليمية ببلادنا تحقق مكتسبات في سلم التنمية البشرية؟