عن: ديلي ميل : قصة مغربي ببريطانيا يريد العودة ولا يستطيع

على عكس العديد من طالبي اللجوء ببريطانيا الذين يبذلون قصارى جهدهم للبقاء على تلك الأرض، فإن كل ما يتمناه رشيد علي هو مغادرة ذلك البلد والتخلص من براثن البرد وقساوة المناخ.
قضى هذا الشاب المغربي، ذو الإحدى والثلاثين سنة، ستة أعوام وهو يحاول بشتى السبل مغادرة بريطانيا، وتم القبض عليه ست مرات على الأقل وهو يحاول التسلل داخل إحدى سفن الشحن بموانئ بريطانيا. ورغم مرور عام كامل على تعهد أحد القضاة البريطانيين ب «طرد البعض» وبالتالي العمل على ترحيله، إلا أنه لا يزال هناك يتخبط في تعقيدات النظام المعمول به. ويقبع حاليا في أحد مراكز الاعتقال، مكلفا دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من مائة جنيه إسترليني عن كل ليلة يقضيها بين أسواره.
وقال مسؤولو الهجرة ببريطانيا إنهم لن يرسلوه إلى المغرب إلا بعد أن يقدم جواز سفره، لأن السلطات المغربية لن تسمح له بتجاوز الحدود المغربية دون توفره على ما يثبت أنه أحد المواطنين المغاربة. غير أن علي يتعذر عليه الاستجابة لهذا الشرط، لأنه تخلص من جواز سفره بمجرد أن وطأت قدماه بريطانيا سنة 2004، آملا في رفع حظوظه في الحصول على اللجوء إذا ما ادعى أنه جزائري.
في دجنبر 2008، تعهد القاضي مايكل هوبارد بطرد بعض الأجانب، وقال إنه سيكاتب وزراء الحكومة للعمل على الترحيل الفوري لعلي. لكن أمام الطريق المسدودة التي وصل إليها موظفو الحدود البريطانيين مع السلطات المغربية، فإن ثمة آمالا ضئيلة حول إمكانية مغادرة علي لبريطانيا، رغم أن مكوثه هناك لمدة ست سنوات كلف الحكومة البريطانية 300 ألف جنيه إسترليني من الأموال العمومية.
وعلى حد قول السير أندرو غرين، رئيس المرصد البريطاني للهجرة، فإن: «الأمر شبيه بقصة أليس في بلاد العجائب. كيف يعقل أن يستغرق الأمر كل هذه المدة من أجل الحصول على جواز سفر من لدن السلطات المغربية؟»
كان علي يحلم بأن بريطانيا ستكون أرض التي سيحصل فوقها على فرصته، لكن أوهامه سرعان ما تلاشت لدى وصوله، لتبدأ رحلته التي لم يكتب لها بعد النجاح في العودة إلى المغرب متسللا في سفن الشحن.
وفي يونيو 2005، تم سجنه لمدة تسعة أشهر بسبب سرقته معطفا ليحتمي به من قساوة الطقس. وأصدرت محكمة ‹نورث سومرسيت› أمرا بترحيله بمجرد انتهاء عقوبته. لكن بعد الإفراج عنه من سجن ‹هورفيلد› ببريستول، تم إرساله إلى مركز اعتقال قضى فيه حوالي ثلاث سنوات، رغم مطالبه المتكررة بإعادته إلى وطنه. وفي أكتوبر 2008، عندما تم إطلاقه للمرة الأخيرة، قدمت له سلطات الهجرة البريطانية شقة مخافة أن يلحق الأذى بنفسه عندما يحاول التسلل إلى سفن الشحن. لكن علي رفض هذا العرض، ليتم كشف أمره يومان فقط بعد ذلك وهو يتسلل إلى إحدى السفن المغادرة لمدينة بريستول.
ليتم بعد ذلك اتهامه بسرقة هاتف محمول ومعطف وتحطيم باب على رصيف الميناء، وهي التهم التي اعترف بها.
وفي دجنبر 2008، دعا القاضي هوبارد إلى فتح تحقيق في قضية علي، قائلا إنه يرى أن الخارجية البريطانية فشلت في ترحيله إلى بلده. وقال: «كلما تم الإسراع بإعادته إلى المغرب، كلما كان الأمر في صالح الجميع».
ومنذ ذلك الحين، تم الإبقاء على علي في ‹مركز كلونبروك ريموفال›، بالقرب من ‹هيثرو›، في الوقت الذي يتخوف فيه المسؤولون من إقدامه على الفرار.
ولحد الآن، لا يزال مسؤولو الهجرة ببريطانيا ينسقون مع السلطات المغربية في محاولة لإيجاد وثائق قد تساعد على إثبات هوية علي رشيد.
وتتكبد الحكومة البريطانية مصاريف تصل إلى حوالي 43 ألف جنيه إسترليني سنويا من أجل الإبقاء على طالبي اللجوء في مراكز خاصة و هو مبلغ يتجاوز بكثير كلفة إعادتهم إلى أوطانهم في عبارة عالمية.
وحسب أرقام تحصل عليها حزب المحافظين، فإن الحكومة تدفع 119 جنيه إسترليني عن كل يوم يقضيه طالب لجوء في البلد، مقابل 90 جنيه بالنسبة لكل زنزانة في السجن. ويرجع السبب في ذلك لكون المراكز التي تحتضن طالبي اللجوء تتبع قواعد وتنظيمات تنص على توفير أنشطة للنزلاء، والتلفزيون والرعاية الصحية.
وقال المتحدث باسم حزب المحافظين، داميان غرين، إنه ‹لمن المروع› أن لا شيء تغير منذ طالب القاضي هوبارد باتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن جهته، قال المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية: «ثمة بلدان نجد صعوبة في إعادة الأشخاص إليها».