وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتدابا إلى رئيس مقاطعة الفداء تحت عدد ( 95 ف و ش ق) بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تم التوصل به منتصف الشهر الجاري، استنادا إلى فصول قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالانتدابات من أجل إعطاء الرئيس لتعليماته للمسؤولين عن قسم التعمير والإسكان ( مصلحة التصميم والبناء)، لتسليم الملفات التي تهم مجال التعمير بحي طرابلس إلى الضابط المكلف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية )، وذلك في سياق الأبحاث التي تجرى حول الخروقات التي همت التعمير بحي طرابلس/كريكوار، الذي تحول في إحدى الفترات إلى «مختبر للعشوائيات نتيجة تشويه الحي وتحويل محلاته السكنية إلى محلات تجارية دونما احترام لمضامين كناش التحملات...، وهي التجاوزات التي تمت بمباركة بعض المسؤولين بالمصلحة السالف ذكرها وبعض المنتخبين إضافة إلى أياد من خارج المقاطعة» وفق مصادر مطلعة ! حي طرابلس أو «كريكوار» (التسمية القديمة) يعتبر من الأحياء العتيقة بالمدينة ، التي أُحدثت سنة 1932، ويقع بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بمقربة من سوق القريعة، يضم 634 محلا سكنيا و 39 محلا تجاريا إضافة إلى 3 أفران ( وفق وثيقة دفتر التحملات الخاص بالحي )، المؤجر من طرف ساكنيه الذين يتشكلون من متقاعدي مقاطعة الفداء، وإطفائيين وشواش عمالة الدارالبيضاء .. رفقة ذويهم. وللإشارة فقد وجه في وقت سابق حوالي 60 شخصا من أبنائهم من حاملي الشهادات المعطلين ، طلبات إلى رئيس جماعة الفداء آنذاك من أجل تعديل الطوابق الأرضية بغية إحداث محلات تجارية لتلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما استجاب له مجلس الجماعة المجتمع في دورته العادية لشهر فبراير 2003 المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2003 في الساعة الرابعة زوالا بخزانة الفداء، عبر الموافقة والمصادقة بإجماع الحاضرين على كل من المقرر عدد 01/2003 و 02 / 2003 اللذين يتعلقان بإحداث وتهيئة وكراء المحلات التجارية بحي طرابلس، إضافة إلى المقرر عدد 03 / 2003 أثناء دورة أبريل المنعقدة بتاريخ 03.04.2003. ، وهي المقررات التي أقرَّت ورسَّمت فتح الدكاكين بالحي مع تحديد أداء مبلغ جزافي قدره 20.000.00 درهم عن كل دكان مرخص لصندوق الجماعة. السومة الكرائية تم تحديدها من طرف الجماعة في مبلغ 25 درهما ، إلا أنها عرفت ارتفاعا منذ ذلك الحين إلى اليوم، إذ انتقلت إلى مبلغ 500 ثم 700 وصولا إلى 1000.00 درهم، وهي العملية التي تتم بشكل انتقائي ولا يخضع لها جميع المستفيدين من المحلات التجارية، زيادة على رفع السومة الكرائية في وقت سابق بطريقة غير قانونية ودون اتباع المسطرة الواجب إتباعها، والمتمثلة في استصدار قرار المجلس الجماعي في إطار تغيير القرار البلدي المستمر، ثم المصادقة عليه من طرف مصالح وزارتي المالية والداخلية ! عملية التنازلات وتغيير عقود الاستفادة ونقل استفادة كراء المحلات من شخص إلى شخص، عرفت نشاطا ملحوظا ظلا حديث ومثار اهتمام عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة، والتي كانت مبعثا للتساؤل حول الكيفية التي تتم بها ؟ زيادة على كون إدارة الضرائب ظلت مغيَّبة من العملية برمتها، والتي تميزت بعدم إجراء بحث ميداني من طرفها ( T.P.I. )، وهو ما يحرم مالية الدولة من مبالغ مهمة ! شكل آخر من أشكال الفوضى الذي يعرفه هذا الحي ودكاكينه، سيتجلى مرة أخرى في عدم احترام المكترين لدفتر التحملات خاصة في ( المادة الثانية )، وذلك عبر قيامهم بإجراء تعديلات على مستوى البنايات دون الحفاظ على خصائص الحي، مستهدفين المحلات التجارية وواجهات المنازل كذلك ؟ إضافة إلى عدم التقيد بما ورد في المادة السادسة من عقد الكراء الجديد ، وهو ما حُرّر بشأنه 186 محضر مخالفة تعمير! طبقا لمقتضيات الظهير الشريف عدد 1-92-31 الصادر بتاريخ 17.06.1992 وُجّهت إلى المحاكم دون أن تقوم السلطات المختصة بإيقاف أشغال البناء وزجر المخالفات أو هدمها من أجل إرجاع الحالة إلى أصلها!
