لازال ملف «سوق الجملة» يرواح مكانه، في ظروف غامضة، فوق مكتب عبد الله البلغيثي، الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، رغم مرور أكثر من 9 أشهر على اندلاع هذه القضية التي «اتهم» فيها واحد من التجار «أسماء نافذة» بالوقوف وراء العديد من «الاختلالات والاختلاسات» في مالية السوق. وظل ملف سوق الجملة بين الإرسال وإعادة الإرسال بين مكتب الوكيل العام للملك وبين الفرقة الجنائية لأمن ابن امسيك سيدي عثمان بالبيضاء دون أن يحال على أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة، فيما تقول بعض المصادر القريبة من التحقيق إن الملف استكمل جميع مراحل البحث والتحقيق بعدما سلم التاجرُ المذكورُ آنفا عناصرَ الفرقة الجنائية جميع الوثائق والمستندات التي تشير إلى «الاختلالات والاختلاسات» التي عرفتها مالية السوق، كما تقدم 17 تاجرا كشهود في القضية. ودخل وزير العدل عبد الواحد الراضي على الخط في هذا الملف، حيث كان مفترضا أن يلتقي صباح أمس الأربعاء بمجموعة من تجار السوق الذين وجهوا شكاية في الموضوع إلى وزير العدل ضد النيابة العامة بالبيضاء ، من أجل إثارة انتباه الوزارة إلى البطء في التحقيق وتأخر الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء في إحالة ملف سوق الجملة على قضاة التحقيق. غير أن هذا اللقاء لم يتم لأسباب مرتبطة بانشغالات الوزير، فيما تكفل بالاستماع إلى التجار كل من مدير ديوان الوزير ونائب مدير مديرية السياسة الجنائية والعفو بالوزارة. والتمس التجار من الوزارة العمل على إعطاء تعليماتها إلى المديرية المختصة وكذا المفتشية العامة بالوزارة من أجل البحث والتقصي في هذه النازلة لتحديد الأسباب التي حالت دون وصول الملف إلى قضاة التحقيق ومتابعة جميع المتورطين فيه، خاصة وأن التحقيقات مع التجار كشفت عن تورط عدة أسماء نافذة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. وطلب التجار من الوزارة اتخاذ القرار المناسب والعمل على إحالة المسطرة على ذوي الاختصاص كقضاء التحقيق أو القضاء الجالس. وحسب التجار، فإن جل الشكايات السابقة الموجهة إلى النيابة العامة بالدارالبيضاء ظلت تراوح مكانها لحظة وصول آخر بحث أجرته الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان إلى مكتب الوكيل العام، لأنه ليس هناك أي داع -حسب مصادر قريبة من التحقيق- للاستماع إلى أي شخص لأن تعليمات النيابة العامة لم تأت بجديد وجب البحث فيه، حيث تم إرجاع المسطرة، بتاريخ 25 شتنبر المنصرم تحت رقم 111 ف ش ق، إلى الوكيل العام للملك.
