.. شغيلة العدل لن نسمح بفشل ورش إصلاح القضاء أو إفشاله

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم السبت 23/01/2010 بالرباط تم خلاله الوقوف على الوضع التنظيمي و مناقشة آخر مستجدات الوضع قطاعيا، و بعد تقييم لمستوى النقاش الذي عرفته مختلف فروعنا النقابية على ضوء قرار المجلس الوطني الأخير، جدد المكتب في بيان له الإعلان على تجند النقابة الديمقراطية للعدل قيادة و قواعد لإنجاح ورش إصلاح القضاء باعتباره ورشا وطنيا لا يمكن أن نسمح بفشله أو إفشاله، كما ندد بمظاهر الاضطهاد التي يمارسها بعض المسؤولين القضائيين و على رأسهم الوكيل العام لاستينافية الرشيدية و الذي لم يكتف بالتضييق على النقابيين. و بعد استحضار مختلف ردود الأفعال سجل المكتب الوطني ما يلي:
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم السبت 23/01/2010 بالرباط تم خلاله الوقوف على الوضع التنظيمي و مناقشة آخر مستجدات الوضع قطاعيا، وبعد تقييم لمستوى النقاش الذي عرفته مختلف الفروع النقابية على ضوء قرار المجلس الوطني الأخير، جدد المكتب في بيان له الإعلان على تجند النقابة الديمقراطية للعدل، قيادة و قواعد، لإنجاح ورش إصلاح القضاء باعتباره ورشا وطنيا لا يمكن أن يسمح بفشله أو إفشاله، كما ندد بمظاهر الاضطهاد التي يمارسها بعض المسؤولين القضائيين و على رأسهم الوكيل العام لاستينافية الرشيدية، الذي لم يكتف بالتضييق على النقابيين. وبعد استحضار مختلف ردود الأفعال سجل المكتب الوطني ما يلي:
1 - يثمن مختلف النقاشات التي عرفتها فروع النقابة بعد قرار المجلس الوطني الأخير، التي تؤشر على قوة و حيوية التنظيم و تعبر عن حجم الإحساس بالانتماء و المسؤولية النضالية التي راكمها مناضلات و مناضلو النقابة الديمقراطية للعدل و التي مكنتهم من التصدي لكافة الإشاعات المغرضة التي دسها محترفو الإفك، هنا و هناك، للنيل من مصداقية التنظيم و نضاليته، ويؤكد حرص النقابة الديمقراطية للعدل على متابعة مختلف النقاط المتفق حولها خلال جلسة التفاوض القطاعي الأخيرة و على رأسها مسار النظام الأساسي مع الالتزام باطلاع المناضلات و المناضلين بكل المستجدات وفق ما يحصن غناهم عن المعطيات الفاسدة و الملغومة التي يجتهد خيال بعض المرضى في ترويجها.
2- يعبر عن اعتزازه بالحركية التنظيمية التي تعرفها مختلف الفروع والتي من شأنها توفير الشروط المثالية للإعداد للمؤتمر الوطني الثالث، و يخص بالذكر في هذا السياق الالتحاق الجماعي لمناضلي فرع جرادة و تأسيس المكتب المحلي للنقابة بالمحمدية و كذا تجديد الفرع النقابي بكل من قلعة السراغنة وتزنيت، التي مرت في أجواء حماسية في إشارة لحجم الثقة المتنامية في النقابة و خطها النضالي.
3 - يجدد الإعلان على تجند النقابة الديمقراطية للعدل، قيادة و قواعد، لإنجاح ورش إصلاح القضاء باعتباره ورشا وطنيا لا يمكن أن يسمح بفشله أو إفشاله، و يؤكد على ضرورة تحصين الإجماع الوطني حول ضرورته وفق ما يمكن من الرفع من مؤشر التعبئة في هذا السياق، و لأجله فإن النقابة تدعو وزارة العدل للتصدي لكل جيوب الفساد الذي صار مع كامل الأسف بعض المسؤولين القضائيين مصدرا له.
4 - يندد بمظاهر الاضطهاد التي يمارسها بعض المسؤولين القضائيين و على رأسهم الوكيل العام لاستينافية الرشيدية و الذي لم يكتف بالتضييق على النقابيين و تحويل المحكمة لثكنة قروسطية ليتعدى به الأمر لفبركة الملفات و المتابعات، و إن كانت النقابة نحترم القضاء و قراراته كيفما كانت و«نشد، على أيدي العديد من المسؤولين القضائيين الشرفاء فإننا لن نظل مكتوفي الأيدي أمام فسادالبعض ممن كان أجدر بهم أن يقدموا طلبات الإعفاء من المسؤولية مباشرة بعد الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 لكن يبدوا أن الفساد قد أتى على ما قد كان لهم من مروءة و مسؤولية، وندعو السيد وزير العدل للتدخل العاجل بما يحفظ صورة القضاء عبر فتح تحقيق نزيه مع استعدادنا لمده بالمعطيات الكاملة حول فساد المسؤول المدكور».
إن المكتب الوطني وهو يستحضر حلول الذكرى السابعة للخطاب الملكي ليناير 2003 و اعتبارا لما يشكله مشروع إصلاح القضاء من رهان وطني بحجم انتظارات كل المغاربة و توقهم لعدالة فعالة تحمي المظلوم و تزجر الظالم، فانه يقرر تنظيم وقفة رمزية تضاء فيها الشموع تحت شعار «نتعبأ لنضيء طريق الإصلاح وذلك ليلة الخميس 28/01/2010 أمام محكمة الاستيناف بأكادير ابتداء من الساعة السادسة مساء.