العدليون يقفون بالشموع أمام استئنافية أكادير

ينظم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، وقفة رمزية، تضاء فيها الشموع، تحت شعار "نتعبأ لنضيء طريق الإصلاح".
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوقفة الرمزية، التي ستنظم في السادسة مساء، أمام محكمة الاستئناف بأكادير، تأتي بمناسبة الذكرى السابعة للخطاب الملكي في يناير 2003 بأكادير، في افتتاح الدورة القضائية، واعتبارا لما "يشكله مشروع إصلاح القضاء من رهان وطني، في حجم انتظارات كل المغاربة، وتوقهم لعدالة فعالة، تحمي المظلوم، وتزجر الظالم".
وجاء تنظيم الوقفة عقب اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، السبت الماضي، بالرباط، جرى خلاله الوقوف على الوضع التنظيمي، ومناقشة آخر مستجدات الوضع قطاعيا.
وأوضح البلاغ أن "المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل سجل مجموعة من النقاط، بعد تقييم مستوى النقاش، الذي عرفته مختلف فروع النقابة، على ضوء قرار المجلس الوطني الأخير، وبعد استحضار مختلف ردود الأفعال"، وأن المكتب "يثمن مختلف النقاشات، التي عرفتها فروع النقابة، بعد قرار المجلس الوطني، والتي تؤشر على قوة وحيوية التنظيم، وتعبر عن حجم الإحساس بالانتماء والمسؤولية النضالية لمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، التي مكنتهم من التصدي لكافة الإشاعات المغرضة". وذكر البلاغ ب"حرص النقابة على متابعة مختلف النقاط المتفق حولها خلال جلسة التفاوض القطاعي الأخيرة، وعلى رأسها مسار النظام الأساسي، مع التزام المكتب بإطلاع المناضلين والمناضلات على كل المستجدات، وفق ما يحصن غناهم من المعطيات الفاسدة والملغومة، التي يجتهد خيال بعض المرضى في ترويجها".
وعبر المكتب الوطني عن "اعتزازه بالحركية التنظيمية، التي تعرفها مختلف الفروع، والتي من شأنها توفير شروط مثالية للإعداد لمؤتمر النقابة الوطني الثالث، خاصة الالتحاق الجماعي لمناضلي فرع جرادة وتأسيس المكتب المحلي للنقابة بالمحمدية، وتجديد فرع النقابة بكل من قلعة السراغنة، وتزنيت".
وجدد المكتب الإعلان عن "تجند النقابة الديمقراطية للعدل لإنجاح ورش إصلاح القضاء، باعتباره ورشا وطنيا، لا يمكن أن يسمح بفشله، أو إفشاله"، وأكد على "ضرورة تحصين الإجماع الوطني حول ضرورته، وفق ما يمكن من الرفع من مؤشر التعبئة في هذا السياق"، داعيا وزارة العدل "للتصدي لكل جيوب الفساد، الذي صار بعض المسؤولين القضائيين مصدرا له".