أكد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن جدلية الإعلامي والسياسي ، أو ما تم الاتفاق على تسميته في إطار الفرق البرلمانية بالحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع» هما مفردتان تكثفان، حجم الأسئلة المطروحة على الإعلام المغربي اليوم بما تستوجبه من أجوبة من أجل المستقبل، ومن أجل الخروج بإعلامنا من منطقة الاضطراب zone de turbilances وحالة التردد والعلاقة المتوترة مع السلطة السياسية ومع المجتمع إلى وضع المأسسة. وأضاف أحمد الزايدي في كلمة بمناسبة الحوار الوطني «الاعلام والمجتمع» الذي دعا إليه الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وبحضور عدد من رجال الإعلام والصحافة ببلادنا، أضاف إننا اليوم نفتح ورشا ضخما نتوخى في بدايته مراكمة مساهمة جميع مكونات المجتمع، وفي مقدمتها نساء ورجال الإعلام، والهيئات السياسية من أجل بناء قانوني جديد يؤطر المهنة ويحميها ويضمن حقوق أصحابها ويكرس تعدديتها، وفي نفس الوقت يضمن حقوق المجتمع، هذا الورش سيضع أسسا جديدة لصحافة مغربية حرة احترافية، بعد أن اقتنع الجميع بأن العديد من إطارات المهنة ومن تقاليدها في الحالة المغربية إما استنفدت، وإما هي في حاجة إلى تطوير في اتجاه مزيد من التحرير. وأشار الزايدي في السياق ذاته أن تحقيق هذا الهدف ، لا ينطلق من الفراغ، إذ لا يتعلق الأمر في حالة وضع الانتقال الديمقراطي للمغرب بخروج من وضع الدولة الشمولية إلى وضع إرهاصات الحرية ، بل بدولة عريقة ظلت فيها التعددية الفكرية والاختلاف في الرأي والتعبير عنه سمة أساسية، رغم سنوات القمع السياسي، حيث ظلت التعددية الفكرية والثقافية والسياسية، إما اعترافا، أو انتزاعا ، واقعا ملموسا. مذكرا في هذا الباب بأن صحافة الأحزاب الوطنية الديمقراطية كانت التعبير الأسمى عن هذا الواقع وكانت في نفس الوقت التجسيد الحي لحالة الدفاع عن الحرية وعن مقاومة المجتمع من أجل تعدديته . إنها صورة جغرافيا وتاريخ المغرب المتعدد.
