أكد عدد من البرلمانيين أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي انطلقت أولى حلقاته اليوم الخميس من مقر البرلمان، يفتح قنوات جديدة للتواصل ويدشن لحوار وطني مسؤول وجاد بشأن واقع الممارسة الإعلامية بالمغرب، ويستشرف آفاقها المستقبلية. وأجمع هؤلاء البرلمانيون على أن هذه المبادرة، التي دعت إليها عدة فرق برلمانية، تتوخى توفير الشروط اللازمة للانخراط في حوار مسؤول وهادف وجاد، وإنضاج الظروف لكافة المعنيين بالقطاع من أجل تجاوز الإكراهات التي تعيق تطوره، وتحقيق مطلب الرقي بالممارسة الإعلامية إلى المستوى المنشود.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب السيدة لطيفة بناني سميرس أن الوصول إلى منظومة ديمقراطية إعلامية في المغرب يستلزم توفر الإرادة لدى المتعاملين الاجتماعيين في هذا القطاع، وكذا التفاعل الإيجابي معها في مراحلها المقبلة، من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة قابلة للتصريف التشريعي والأخلاقي.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أكدت السيدة سميرس أن المرجعية القانوينة في مجال كهذا أمر ضروري، داعية إلى إحداث قضاء متخصص في النزاعات الإعلامية.
من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب السيد أحمد الزايدي أن الحوار الوطني للإعلام يعد ورشا يضع أسسا جديدة لصحافة مغربية حرة واحترافية بعد أن اقتنع الجميع بأن العديد من إطارات المهنة وتقاليدها، في الحالة المغربية، إما استنفذت وإما هي في حاجة إلى تطوير في اتجاه مزيد من التحرير.
وبعدما تطرق إلى جملة من الأسئلة التي تطرح على الصحافة المغربية في الوقت الراهن، ولاسيما أسئلة أخلاقيات المهنة والجودة والمصداقية، أكد على "أننا لسنا بصدد الطلب من الصحافة أن تكون صحافة تصفيق وتهليل، ولكن نرى أن من وظائفها الموكبة النقدية لما يعتمل في المجتمع من صراعات وإخفاقات ونجاحات وتراكمات".
واعتبر أن تجديد القوانين وفق منجهية جديدة لبلورتها أضحى أمرا ضروريا، وهذا ما يتوخاه الحوار الوطني الذي يروم أن تشكل القوانين عصارة نقاش وطني أطرافه الاساسية المهنيون والسياسيون ومكونات المجتمع الحية.
أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب السيد أحمد التهامي فقد أكد أن "مغرب التحولات واتساع فضاءات الحقوق والحريات يطرح على الجميع التفكير في السبل الكفيلة بالرقي بالصحافة الوطنية لكي تضطلع بدورها الداعم، المسند للنفس الإصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة"، "وتجاوز وضع سوء الفهم، الناتج إما عن تأويل خاطئ لمفهوم الحرية غير المقيدة بلازمة المسؤولية، أو جري وراء سراب سبق صحفي، أو عن تعسف في استعمال الحق من قبل الإدارة أو قساوة في منطوق الأحكام القضائية".
وأضاف السيد التهامي أن حزب الأصالة والمعاصرة "يعتقد بكون استعادة الثقة بين جميع المتدخلين يبقى مفتاح بناء مرحلة جديدة، تنهي عهد اللامسؤولية تحت ذريعة تكسير الطابوهات، والحلول القضائية والعقوبات الحبسية باسم تطبيق القانون واحترام الشرعية"، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تتطلب وعيا برهانات مغرب العشرية الثانية، وتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها دون مزايدة أو تقية، وسياسة عمومية قطاعية متوافق حولها، ومصالحة بين الجسم الصحفي ودولة القانون.
من جانبهم، اعتبر عدد من البرلمانيين في تدخلات باسم فرقهم النيابية أن الحوار عنصر أساسي للتغلب على كافة المشاكل التي قد تعترض المسلسل الإصلاحي الذي انخرط فيه المغرب، مبرزين أهمية الدور الهام والاستراتيجي الذي يضطلع به الإعلام في مواكبة التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي بكافة أطيافه.
وأكدوا على ضرورة السير بهذه المبادرة إلى نهايتها، من أجل تحديد أولويات المرحلة، وملامح إطار قانوني يرقى إلى تطلعات الإعلاميين ويستجيب لحق المجتمع في إعلام جاد وشفاف وحداثي يحترم المعايير الكونية المنظمة له.
