علمنا من مصادر نقابية مسؤولة، أن اجتماعا تم بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم الجمعة 29 يناير 2010 بين النقابات الخمس بحضور وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لطيفة العبيدة، أخبرت خلاله الوزارة النقابات بحل بعض الملفات التي كانت عالقة أهمها: 1 . تمديد إمكانية تغيير الإطار إلى ملحقي الاقتصاد والإدارة أو ملحق تربوي للمدرسين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة، وكذا العاملين بإدارات المؤسسات التعليمية. 2 . تمديد إمكانية تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي بالنسبة لحاملي الشهادات العليا إلى حدود نهاية 2009، على غرار الأفواج السابقة. 3 . حل ملف مستشاري التخطيط والتوجيه الذين ولجوا مراكز التكوين قبل 2003 ، تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد. وذلك بترقيتهم إلى إطار مفتش كما كان ينص على ذلك نظام 1985 حسب اختيار المعنيين. 4 . فتح إمكانية تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في قطاع التعليم الابتدائي والإعدادي. 5 . حل ملف المحللين بشكل يضمن تسوية شمولية للملف لضمان حقوق متكافئة لكل المنتمين لهذه الفئة. غير أنه مازالت هناك ملفات أخرى تنتظر الحل في أقرب الآجال ، حسب تعبير مسؤول نقابي في النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ومن أبرز هذه الفئات: * ضرورة إيجاد حل عادل وعاجل للمدرسين الذين كانوا يترشحون للترقية الداخلية وفق مقتضى 15/6 . * التشبث بضرورة حل كل النقط المطلبية الواردة في الملف المطلبي الذي رفعته النقابات الأربع والمتضمن لمجموعة من النقط التي تهم: تفعيل المذكرة 156 التي تهم تحديد مهام الأعوان وساعات العمل المخصص لهم إيجاد حل لمشكل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية فتح نقاش جدي لحل الملفات العالقة منذ أكتوبر 2009 ، وبشكل خاص ملفات: أطر التوجيه والتخطيط وأطر الاقتصاد والمحللين والمبرزين، والدكاترة ومنشطي التربية غير النظامية وضرورة فتح الحوار حول الملف المطلبي لموظفي وأعوان وإدارات التعليم العالي. كما دعت الوزارة المكاتب الوطنية للنقابات الحاضرة لفتح حوار حول الملفات المطلبية من خلال اللجان الموضوعاتية وكذا فتح نقاش لمأسسة الحوار مركزيا وجهويا وإقليميا بين وزارة التربية الوطنية وبين النقابات ذات التمثيلية.
