النقاش حول المستقبل الترابي للمغرب الذي تفاعل معه الخطاب الملكي الأخير بتأسيس المجلس الاستشاري للجهوية معبر عن دينامكية تفرض أبعاد عقلانية على السياسات التي يجب على المغرب تبنيها لتجاوز تباينه التنموي. هذا المقال يساهم في تسليط الضوء على التغييرات الظرفية التي أتت بالأفق الجهوي كحل للإشكالات الترابية و الديمقراطية للدولة و قراءة للجدلية القائمة بين المحلي و الوطني في الواجهتين القانونية والسياسية للجهوية. تحليل يضع استقلالية الصحراء في عمق هذا المسلسل على ضوء تفاعل الفضاء مع انتصار السوق و الحكامة كآليات لعولمة يسيطر عليها عنوان المنافسة. فالفضاء لا يمكن تعريفه داخل تصور سطحي للحدود بل بإعطاء الأولوية لمقاربة براكماتية للتراب ترفض منطق التصميم الإداري و تحترم عوامل مختلفة ترجح الأهمية الاقتصادية والسياسة والانسجام الثقافي و احترام المسارات التاريخية في بلورة «أحواض التعايش» نظرا لعدم وجود سلم ترابي مبدئي أو مسبق للتنمية. فصياغة الجهة تقام حول «مشروع مهيكل» من اجل إفراز فضاء ميداني يمهد لبناء جهة مؤسساتية مثل «طنجة المتوسطي» الذي يهيكل المنطقة الشمالية للمغرب اعتبارا أن الحركة البشرية و البنيات التحتية التي تنتج عن هذا الورش قد تقيم استقلالية فعلية لهاته الجهة ذات الخصوصية الثقافية القوية, تدمج المناطق المهمشة في منظومة منسجمة ترد على الشعور الانفصالي. في هذا الصدد اقترح المغرب حل الحكم الذاتي في الصحراء لفك نزاع ترابي يقترب من 40 سنة من الوجود ابتدأ منذ الاستعمار الاسباني سنة 1884 و دفاع الجزائر عن قيام دولة مستقلة في هذه الأقاليم منذ 1974. بداية الحل جاءت مع موافقة المغرب لتقرير المصير رغم العراقيل المتعلقة بالإحصاء و المفاهيم المتباينة حول «الشعب الصحراوي», واقتراحه للحكم الذاتي في 2001 و 2007 الذي مكن التفاوض المباشر بين المغرب و الجبهة الانفصالية بوليساريو. المعارضين للمقترح اختزلوا تقرير المصير في الاستقلال أو الإدماج بالرغم من أن الحكم الذاتي حل سليم سياسيا و قانونيا حسب القرار الاممي 1541 شريطة تزكية استفتاء شعبي, خاصة و أن الجهة في المغرب تتمتع بشرعية تاريخية راجعة إلى ما قبل الاستعمار, أصبحت إطارا للتخطيط الاقتصادي سنة 1971 و مؤسسة ترابية ذات صلاحيات مستقلة منذ خطاب الملك الحسن الثاني سنة 1984 و إصدار قانون الجهة سنة 1997 المستمد من دستوري 1992 و 1996. فالحكم الذاتي ضمانة لاستقلالية الجهة عن الدولة المركزية و للثقة بين أطراف التفاوض, إذ سيخول للساكنة تدبير شؤونها ديمقراطيا من خلال مؤسسات تشريعية و تنفيذية و قضائية بناءا على تجارب الدول الجهوية. فتطرح هنا مسالة المنتخبين للبرلمان الجهوي من اجل تمثيلية عادلة للصحراويين المعنيين بالمقترح نظرا لاختلاف الساكنة في الصحراء, و كذلك تحديد العلاقة بين المؤسسة الملكية و الوطنية و المحلية على مستوى الاختصاصات حيث سيلعب القضاء دورا أساسيا في مراقبة السلط و تفعيل «مجلس أعلى جهوي». من ناحية أخرى ستكون العلاقات الخارجية للجهة مؤشر على درجة استقلاليتها تتجلى في استشارتها للعمل الدبلوماسي للدولة و المبادرة في «التعاون اللامركزي» مثل الاتفاقيات القائمة بين سوس و «كانارياس» الاسبانية أو طنجة-تطوان و «جهة باكا» الفرنسية (منطقة مرسيليا). فصلاحيات الجهة لا جدوى لها دون استقلالية مادية تعطيها موارد من خلال صندوق مستقل ممول من ضرائب محلية و موارد وطنية على أساس مبدأ التضامن الوطني, تصاحبها استقلالية تنفيذية للنفقات و إدارة مستقلة عن الدولة تخضع لرقابة السلطة التنفيذية في الجهة. فالحكم الذاتي يختلف عن الاستقلال بنوعية العلاقة التي تربط الجهة بالدولة, أولا الجهة كحافز للهوية الوطنية و لطبيعة النظام السياسي مثل الدور الذي تلعبه الصحراء في المغرب, ثم الدولة كإطار للحياة المؤسساتية للجهة. فهل تنتهي سلطة الجهة عندما تبتدئ المصلحة الوطنية ؟ من الناحية السياسية هذه الحدود تحصن من عودة القبلية, التي هددت استقرار المغرب و جعلته عرضة للاستعمار, و من استمرارها في الوعاء الحداثي للمؤسسات, و من الناحية القانونية تطرح إشكالية أولوية مصلحة الجهة أم مصلحة الوطن في التدبير الجهوي. فهل الدولة الجهوية ستصدر منظومة قانونية تعطي «حق المعاينة» لسلطة مركزية تستثني مفهوم مطلق «لاستقلالية الجهة» ؟ هنا تطرح جوانب دستورية كحالة الاستثناء أو حق إلغاء المؤسسات و منها الجهة, التي تصب في جوهر المفاوضات تفاديا لتحدي المعارضين للمقترح المغربي. من الحلول الواردة في الهندسة المؤسساتية للسياسات الجهوية هو استبدال منطق الوصاية بمقاربة تعاقدية في العلاقة بين الجهة و الدولة المركزية مثل تبني عقود تشاركية قطاعية أو شاملة. من داخل هذه التحديات ينهج المغرب طريقه إلى دولة جهوية ديمقراطية مبنية على تصور مغربي للحكم الذاتي يمكن من إفراز فضاء منسجم سياسيا و قانون حديث للإعداد الترابي يحسم مع الآليات التقليدية الخاضعة لاعتبارات عرقية أو سلطوية. من هنا سيعزز المغرب مكانته في النظام التنافسي بإعطاء انطلاقة للمغرب العربي كقوة إقليمية في جنوب البحر المتوسط رغم تناقضاته المشخصة في الخلط بين الوطنية والشوفينية و في فشل دبلوماسيته في جلب تعاطف الرأي العام الدولي.
