دوار العراقي بدار بوعزة .. انتقائية «محاربة» البناء العشوائي!

أن تعمل السلطة المحلية على محاربة البناء العشوائي، وأن تقف مكوناتها للحيلولة دون زحف «القصدير» وتفريخ «الكاريانات»، فذاك أمر محمود ويندرج في صلب مهامها ومسؤولياتها احتراما للقانون، لكن أن يتم التعامل مع هذا الملف بانتقائية ، فتتم محاربة البعض ويتم غض الطرف عن البعض الآخر، فالأمر يشرع الباب على مصراعيه لطرح علامات استفهام متعددة؟
إنها خلاصة ما نقلته حكاية «م.ي» القاطن بدوار العراقي اولاد احمد 2 بدار بوعزة النواصر، والتي يقول فيها « قمت باقتناء بقعة أرضية منذ حوالي سنة بالمنطقة، وعملت على تشييد «براكة» لكي أستقر بها ، تشتمل على غرفة ومرحاض وبهو صغير ، دعاماتها من الآجور بينما سقفها قصديري»، هذا الإجراء ، يضيف « م.ي » « لم يكن استثنائيا، فهو معمول به بهذه المنطقة، كما أن أية جهة لم تتحرك حينها » !
وضدا على مجريات الأمور التي تتجلى بالأساس في منحه وثيقة شهادة السكنى واستخراجه لبطاقة التعريف الوطنية على نفس العنوان، «قامت السلطة المحلية، فيما بعد، بأربع عمليات للهدم شملت مسكني دونا عن مساكن أخرى مشابهة»، التي صرح بأنها «تعود لملكية بعض أعوان السلطة، والتي يتم تشييدها ثم تباع للراغبين فيها، مساكن لم تقف عند حدود «الأرض» وإنما تعدته إلى 3 طوابق، فصارت بذلك بنايات قائمة الذات يتسلم أصحابها وثائقهم الإدارية ويمنحون الرخص من أجل التزود بالعداد الكهربائي، بكيفية معينة» يضيف المشتكي!
«الهدم» الذي شمل «م.ي» ، آخره خلال اليومين الأخيرين وعلى غرار كل مرة، يصرح المشتكي، (تم خلاله الإجهاز على مسكني، والعبث بالأثاث والألبسة وباقي ممتلكاتي»، مشيرا إلى أن «سياسة الكيل بمكيالين تبقى هي السائدة من قبل البعض، من خلال «المسطرة» الخاصة المتبعة للظفر ب «التيقار»).
البناء العشوائي بدوار العراقي خاصة باولاد احمد 2، «لايزال مستمرا، يقول المشتكي، آخر ما سُجل القيام/ «برمي ضالتين» منذ حوالي أسبوع ومع ذلك تم استثناؤهما من حملة الهدم الأخيرة»!