قانون خاص بالجهوية لخدمة 350 ألف منخرط بالتعاضدية العامة

تنفيذا للمخطط الإستراتيجي لسنتي 2010 و2011 الذي أقره المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تم عقد لقاءات في 16 جهة مؤخرا مع المندوبين لتسهيل مأمورية المندوب وتقريب الخدمات من المنخرطين.
وذكر رئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني، الذي كان مصحوبا بأعضاء المجلس الإداري، بالتزامات أعضاء المجلس المتضمنة في ميثاق الشرف المصادق عليه بتاريخ 11 شتنبر 2009، مشيرا إلى الاتزام الخاص بتسهيل المأمورية تجاه المنخرطين والمنخرطات، الذين انتخبوهم ممثلين عنهم.
وأوضح عبد المومني أن مشروع قانون الجهوية الذي عرضه المجلس الإداري على المندوبين، يأتي في هذا السياق، وفي إطار التدبير التشاركي للمكتب المسير للمنخرطين في تدبير شؤونهم، وتسيير مصالحهم بالتعاضدية العامة.
اللقاءات الجهوية المنعقدة، عكست الخصوصيات التي تتميز بها كل جهة، الشيء الذي عكسته وجهات النظر المتبادلة في هذه اللقاءات، مما سيمكن من صيغة مشروع قانون جهوي ديمقراطي يحترم الخصوصيات، ويضمن تسهيل مأمورية المندوب في كل الجهات، ويحدد اختصاصاته ومهامه خدمة للمنخرط من جهة، وتخفيفا للعبء الموكول على عاتق الإدارة المركزية للتعاضدية العامة، خاصة بعد أن واجه المكتب المسير الجديد بعد الإطاحة بمحماد الفراع، العديد من المشاكل والملفات المتراكمة للمنخرطين، التي لم يتم تسويتها والتي تعد بالآلاف، قبل أن تعمل القيادة الجديدة على وضع حدّ لمآسي المنخرطين، من خلال تسوية الآلاف من الملفات.