التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعقد لقاءات تشاورية حول مشروع قانون الجهوية

عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، طيلة الأسبوع المنصرم وبداية الأسبوع الجاري، لقاءات تواصلية وتشاورية مع مندوبي التعاضدية في الجهات الستة عشر للمملكة لمناقشة مشروع قانون الجهوية.
وذكر بلاغ للتعاضدية، اليوم الأربعاء، أن اقتراح المكتب المسير لمشروع قانون الجهوية يأتي في سياق عزم المجلس الإداري على ترسيخ مبادئ التسيير الديمقراطي، وإعادة الاعتبار لقيم التعاضد والتضامن واحترام مبدإ المساواة بين كافة المنخرطين والمنخرطات، عبر تأهيل القوانين المنظمة للتعاضدية العامة.
وأضاف أن هذه اللقاءات التي ترأسها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، السيد عبد المولى عبد المومني، استهدفت تسهيل مأمورية المندوبين للقيام بواجبهم دون محسوبية أو زبونية تجاه المنخرطين والمنخرطات وتقريب الخدمات من هذه الفئة وفقا لما أقره المخطط الاستراتيجي لهذه المؤسسة عن سنتي 2010 و2011.
وأضاف أن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية شدد في هذه اللقاءات على أن إشراك المندوبين يتطلع منه إلى إقرار قانون جهوية يتماشى ونظام الجهوية الموسعة والمتقدمة التي دعا جلالة الملك محمد السادس إلى اعتمادها في تدبير الشأن العام، ويحقق تحسين وتقريب الخدمات من المنخرطين والمنخرطات في مختلف الجهات عبر تفعيل وتطوير دور المندوبيات الجهوية للتعاضدية العامة والوحدات الاجتماعية التابعة لها.
وسجل المصدر ذاته أن المكتب المسير توصل، بعد مناقشة مشروع هذا القانون والمخطط الاستراتيجي 2010 - 2011 ومخطط العمل مع مندوبي كل جهة على حدة، إلى تميز كل جهة عن الأخرى بعدد من الخصوصيات.
ونقل عن المكتب تأكيده بأن تعميق النقاش بهذا الخصوص من شأنه أن يمكن من صياغة مشروع قانون جهوية ديموقراطي يحترم هذه الخصوصيات، ويضمن بالأساس تسهيل مأمورية المندوب في كل الجهات، ويحدد اختصاصاته ومهامه لتقريب الخدمة من المنخرطين من جهة وتخفيف العبء على الإدارة المركزية للتعاضدية العامة من جهة أخرى.