أنس العلمي يشرع في تنفيذ مخطط الانسحاب من القطاع المالي

ذكرت مذكرة أصدرها مجلس القيم المنقولة ، أن صندوق الإيداع و التدبير قد خفض من مساهمته في رأسمال شركة مغرب ليزينغ |إلى 33.33 في المائة، وأن الصندوق قد طرح الحصة المتخلى عنها للبيع في سوق الكثل ببورصة الدارالبيضاء، والتي بلغت 277676 سهما ، بسعر 550 درها للسهم، ما يعني أن السيديجي قد باعت حصتها بأزيد من 152.7 مليون درهم.
وتبعا لهذه العملية تقلصت الحصة المباشرة لصندوق الإيداع والتدبير في «مغرب ليزينغ» إلى 30.24 في المائة ، عبر امتلاكه ل 839.649 سهما من أصول الشركة المتخصصة في السلف، فيما بقيت حصة الصندوق غير المباشرة من أسهم الشركة ذاتها، والتي يمتلكها عن طريق شركته الفرعية «المركزية للتأمين»، في حدود 1.10 في المائة من الأسهم. ليصبح مجموع حصته (المباشرة وغير المباشرة) هو 31.34 في المائة.
وفي مذكرة شبيهة أعقبت المذكرة الأولى، وصدرت عشية الجمعة ذاتها، قال مجلس القيم المنقولة إن البنك الشعبي المركزي هو من اشترى كل الأسهم المطروحة من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ضمن مساهمته في «مغرب ليزينغ»، حيث تمكن البنك الشعبي من حيازة 277676 سهما بسعر 550 درهما للسهم، ليرفع من حصته في رأسمال الشركة المذكورة من 50% إلى 53.10 %، ليرتفع مجموع أسهمه إلى 1.474.662 سهما.
ويعتزم البنك الشعبي المركزي، خلال الأثني عشر شهرا القادمة، حيازة المزيد من أسهم مغرب ليزينغ، ما يعني أن السيديجي، قد تتخلى عن مجموع حصتها البلقية في الشركة.
وتعد هذه العملية بداية تفعيل لمخطط استراتيجي أعلن عنه أنس العلمي الرئيس المدير العام لصندوق الايداع والتدبيرفي أول خروج إعلامي له، منذ تعيينه ، حين قال بداية فبراير الماضي إن الصندوق سيقلص من حصصه في الشركات المالية وبعض الأنشطة الثانوية، للتفرغ أكثر للمهن الرئيسية للصندوق وخصوصا العقار والسياحة وصناديق التأمين والتقاعد ، وكان العلمي قد عبر عن ذلك صراحة حين قال «نرغب بالتركيز على اعمالنا الاساسية: اولا التطوير والتخطيط العقاري والحضري. هذا العمل مربح جدا». و«سنواصل ايضا التطوير والنمو في قطاع السياحة. انه قطاع استراتيجي في تنمية المغرب وقطاع واعد لمواصلة نمونا».
وقال العلمي «ان الدور الذي يلعبه الصندوق الذي تبلغ أصوله 15 مليار دولار في تعزيز وتطوير الشركات المالية قد اكتمل».
وقد أكدت لنا مصادر مطلعة أن الخطوات القادمة لمسلسل التخلي عن المؤسسات المالية للصندوق سيشمل خفض حصص الصندوق في بنك القرض العقاري والسياحي والشركة المغربية للاجارة «مغرب ليزينغ» وشركة سوفاك للائتمان الشخصي. والتي يملك الصندوق حصة قدرها45 بالمئة في كل منها.