على المدينة .. «لا يمكن فعل شيء..»

تبقى التحركات في اتجاه حماية المستهلك البيضاوي بطيئة جدا، فلايكاد يمرأسبوع دون أن نسمع عن إصابة شخص أو أشخاص بتسمم غذائي، أوعن مواد غذائية فاسدة اقتناها المواطن من هذا المحل أو ذاك.. إلا أننا نادرا ما نسمع عن إعمال وسائل الردع وتنفيذ قرارات في هذا الاتجاه.
قبل شهور وقفت دورية محاربة الذبائح السرية على كميات هائلة من اللحوم الفاسدة في بعض الفضاءات التجارية الكبرى، وتم حجز هذه اللحوم، لكن لم يتخذ أي قرار بشأن بائعيها... كذلك حدث مع مواطنين اقتنوا مواد غذائية فاسدة، ولم يحدث أي شيء.
في مختلف جنبات الدار البيضاء تعرض يوميا أطنان من السلع بمختلف أنواعها ، ألبسة ، مواد غذائية، أوانٍ وأدوات منها ما يعرض في الممرات ومنها ما يعرض في «الشانطي» ، ومنها ما يعرض قرب القيساريات، تحت الرطوبة وتحت الشمس الحارقة، ولم نسمع عن تدخل أهل الاختصاص لفحص هذه المواد، لمعرفة مصدرها أولا، ثم معرفة مدى صلاحياتها، وهذه المواد كلها تجد إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، نظرا لانخفاض أثمنتها، لتبقى الذات المستهلكة مفتوحة على كل التسممات والمخاطر الممكنة.
عندما تحمل السؤال الى المسؤولين عن وضعية السلع المعروضة في الخلاء، تجد الجواب جاهزا، ومحددا :«لا يمكن فعل شيء. هل تريد أن ندفع بهؤلاء الباعة الى البطالة والانحراف»؟!
بالفعل لن يقبل أحد بأن يكون أبناء جلدته عاطلين عن العمل، لكن هل سنسمح باستهلاك السموم؟! وهل نحل مشكلة بمشكلة أعوص؟! فأين العيب لو فقط تم فحص السلع المعروضة... لمعرفة إن كانت صالحة أو غير صالحة للاستهلاك؟!
ما يقال عن السلع المعروضة في العراء، ينطبق أيضا على بعض محلات الأكل والمطاعم، فعدد من «المطاعم» لا تخلو فضاءاتها من الصراصير والجرذان من جهة، وبعضها يعمد الى تقديم «مآدب» للزوار من لحوم الذبيحة السرية وبمواد مقتناة من الباعة الجائلين، العارضين سلعهم في الشوارع! وأمام هذا الوضع ، نجد أن أهل الاختصاص ينتظرون «حدوث الموت» لاتخاذ إجراء في حق هذا العارض أو ذاك!