وكلاء اللاعبين يقررون فتح قناة التواصل مع المحيط والجامعة حاضرة عبر اللجنة التأديبية

اختار وكلاء لاعبي كرة القدم التنظيم داخل جمعية تعنى بتنظيم شؤونهم، وتحميهم من تجاوزات بعض الوسطاء، غير المتوفرين على الترخيص القانوني، والذين يمارسون نشاطم في بشكل عشوائي، وفي غياب الضوابط القانونية، التي تسري على نظرائهم الحاصلين على ترخيص الاتحاد الدولي والجامعة.
فمساء يوم الاثنين الماضي انتخب هؤلاء الوكلاء كريم بلق رئيسا لاتحادهم، واتفقوا على بذل كل الجهود من أجل الدفاع عن مصالح الوكلاء وتطهير المهنة من الدخلاء وأشباه الوكلاء.
وحسب محمد حوران، نائب الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن القانون الجديد يعتبر وكلاء اللاعبين مؤسسة ضرورية في علاقة الأندية والجمعيات الرياضية بالممارسين، وكل المؤسسات المتدخلة في المشهد الرياضي عموما.
واعتبر تنظيم الوكلاء داخل إطار جمعوي خطوة هامة في اتجاه قطع الطريق على بعض الأشخاص، الذين ألفوا العمل في جنح الظلام، وكثيرا ما قاموا بممارساتهم اللامسؤولة في الإساءة إلى الأندية والجامعة.
وتبقى من أهم شروط الانتساب إلى هذه المؤسسة الجديدة، التوفر على رخصة الاعتماد، والتي تسحب من صاحبها متى ثبت أنه يخل بشروط اكتسابها، وفي مقدمتها الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأمين.
وأشار حوران، في اتصال هاتفي مع الجريدة، إلى أن هؤلاء الوكلاء يخضعون لمراقبة الجامعة عبر اللجنة التأديبية.
وبخصوص الوسطاء غير الشرعيين، أكد نائب الكاتب العام، أن الأندية المتضررة من أي سلوك لهؤلاء الوسطاء، يتعين عليها التقدم بشكاية لدى مصالح الأمن، التي تفتح تحقيقاتها لتفعيل مسطرة المتابعة الجنائية، كما حدث في قضية اللاعب مروان زمامة، عندما حكم على الوسيط، الذي تورط في عملية التزوير بستة أشهر حبسا نافذا.
واعتبر منصور قريمع، الرئيس المنتدب لاتحاد وكلاء اللاعبين، أن الرهان الأكبر لهذا المولود الجديد يتمثل في تقنين المهنة وتلميع صورة الوكيل، حتى لا يظل ذلك المصطلح القدحي، الذي يتداوله الوسط الكروي لصيقا به، مشددا على ضرورة الالتزام بالأخلاق.
وأوضح منصور قريمع، في اتصال هاتفي، أن الخطوة الأولى للاتحاد ستكون هي عقد اجتماعات مع رؤساء الأندية المغربية من أجل تعريفهم بالوسطاء المعترف بهم، والذين يظل عددهم ضعيفا، مقارنة مع دول صغيرة مثل الطوغو، التي تتوفر على 30 وسيطا، وألبانيا 34 و تونس 33 زيمبابوي 33، فيما تتصدر القائمة إيطاليا ب600 وكيل، متبوعة بإسبانيا ب 550.
واعتبر قريمع تصريحه بالتشديد على ضرورة انخراط الجميع، كل من منطلق تخصصه، في الأوراش المفتوحة من طرف الجامعة بهدف الوصول إلى الاحتراف الأمثل، التي تنتظره كرة القدم الوطنية.
الأكيد أن مبادرة تأسيس هذه الاتحاد تبقى إيجابية، لكن التساؤل، إلى أي حد ستطبق آليات المراقبة على هذه المؤسسة الناشئة في المنظومة الكروية المغربية، وأيضا هل سيخضع هؤلاء الوكلاء للنظام الضريبي، لأن حصولهم على نسبة 10% من أي عقد يتم توقيعه، تضمن في بعض الأحيان مبالغ مالية كبيرة، لكنها تظل خارج الضريبة.