قال علي بوعبيد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية«علينا أن لا نختزل التغيير الشامل وبناء الديمقراطية في المغرب بالإصلاحات القانونية والدستورية، بل الأمر يتطلب منا كذلك الانتباه للمعضلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع والتي تشكل أحد العقبات الأساسية في عرقلة التطور الايجابي ، التقدم وإقرار التنمية؛، وحذر على بوعبيد الذي كان يتحدث أمام عدد كبير من الطلبة بكلية الحقوق السويسي بالرباط مساء الجمعة الماضي في إطار نشاط نظمته حركة الأفق الجديد حول «حصيلة الانتقال الديمقراطي، المغرب الممكن»، حذر من ظاهرة ازدواجية الصفة لدى البعض الذي يلبس لباس «الأكاديمي العلمي» لتمرير خطابات سياسية لأغراض في نفس يعقوب مضيفا في السياق ذاته على أن جل النخب المغربية بكل أنواعها الثقافية والسياسية تعيش حالة انفصام، لأنها غير متشبعة بالقيم والمبادئ الديمقراطية. وأكد علي بوعبيد أن حصيلة الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وتجربة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي واقعها انجازاتها مكاسبها حدودها، ايجابياتها وسلبيتها...، قيل وكتب عنها الكثير سواء من داخل المغرب أو خارجه، والتاريخ هو الذي سيحكم وينصف الجميع. من جانبه اعتبر محمد ضريف الأستاذ الجامعي، أنه في الوقت الذي كانت تتبلور مقولة إيديولوجية الإنتقال الديمقراطي بالمغرب كانت في نفس الآن تتبلور مقولة العهد الجديد، لكن كل من المقولتين كانت تخفي ورائها رهانا سياسيا، حيث أن حكومة التناوب التوافقي كانت تريد تأسيس مقولة الانتقال الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع بواسطة انتخابات نزيهة وشفافة، بينما مقولة العهد الجديد بلورت مفاهيم جديدة كالحديث عن التقنوقراطيين، الفعالية، الحكامة الجيدة... وشرع في تغييب مقولة الانتقال الديمقراطي، بل أصبحت هذه المقولة بدون مضمون وهكذا بدأ الحديث عن الوصول الى نصف الطريق، وأفرغ الانتقال الديمقراطي من محتواه، وستأتي الإنتخابات التشريعية شتنبر 2007 لتضع حدا لهذا الوهم الذي سمي بالانتقال الديمقراطي، وفي هذا الإطار سيأتي قانون الأحزاب ليدعم قانونيا الملكية التنفيذية بالمغرب وبعدها سيظهر حزب الأصالة والمعاصرة كإعلان رسمي لوفاة الانتقال الديمقراطي، واستطاعت الدولة أن تقضي على فكرة الانتخابات المفتوحة على كل الاحتمالات. ومن جانبه، شدد الناشط الأمازيغي احمد عصيد على أن التغيير في المغرب يأتي من الفوق، وأصبح الكل ينتظر قرارات من أعلى، مضيفا أن الإصلاح والديمقراطية والتحديث في المغرب لها موانع حقيقية، أولها ازدواجية الدولة التي لها وجه تقليدي وفي بعض الأحيان تلبس لبوسا عصريا، ثانيا تغييرات فوقية بنخب في حالة شرود تاركة المجتمع غير مؤطر، ثالثا ضيق الإطار القانوني على كل الطموحات المعلنة، والمطلوب هو إتاحة تغيير القوانين بما فيها الدستور للتأسيس لمرحلة مستقبلية جديدة، مضيفا في نفس الآن أن السلطة مسؤولة على إنهاك الأحزاب السياسية وإضعاف المجتمع المدني، وهذا الوضع نتج عنه غياب قوى طليعية تجر المجتمع ورائها، كما أن السلطة تحرق النخب، وهذا خطير يشيع الإحباط والتطرف ولا يسمح بوضوح الرؤية. وتدخل في هذا اللقاء الطلابي بامتياز -الذي ذكر الجميع، بما كان يدور من حوارات ونقاشات سياسية ساخنة في فضاء الجامعة المغربية أيام السبعينات والثمانينات في إطار منظمة اتحاد طلبة المغرب- كل من عبد السلام الشاوش عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعلي الدين من حزب اليسار الاشتراكي الموحد للتأكيد على ضرورة اعادة المشروع الديمقراطي، وإعادة بناء الديمقراطية وحركة اليسار، وهذا من مسؤولية كل الديمقراطيين.
