في رسالة مفتوحة إلى المندوب السامي مصطفى الكتيري احتجاج على نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير!!

اتهم محمد الصاديقي لجنة مكتب المندوبية الجهوية لأعضاء المقاومة وجيش التحرير للدار البيضاء بالتلاعب بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني التي جرت أطوارها بمركب محمد زفزاف يوم 26 مارس 2010 المنصوص عليها في مذكرة الاستحقاقات الانتخابية للهيآت التمثيلية لأسرة المقاومة وجيش التحرير في نسختها الثانية.
وطالب الصاديقي في رسالة مفتوحة إلى مصطفى الكتيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بفتح تحقيق حول ظروف الانتخابات الأخيرة، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق في العملية، متهما القائمين على فرز النتائج بالتلاعب في عملية التصويت وتغيير الأظرفة، مما فجر استياء العديد من المرشحين.
وأوضح الصاديقي الذي يحمل بطاقة مقاوم رقم 517940 بأن العملية التي ترشح لها 47 عضوا بالمجلس الاقليمي الذي يضم 58 فردا يمثلون جميع مقاطعات الدار البيضاء، قد أفرزت نتائج غير متوقعة، خصوصا وأن عددا من المترشحين لم يحصلوا على الأصوات التي تأكدوا أنها لصالحهم، وساق مثالا عن حالته، حيث أكد أنه حصل على 22 صوتا ضمنها 7 أعضاء من اللجنة المحلية و15 صوتا من المتعاطفين، منهم 8 أصوات ينتمون لمجموعة تكونت قبيل الانتخابات بفترة وجيزة، لكنه فوجئ، على حد قوله، بعملية الفرز التي منحته فقط 7 أصوات. وقد شكك في طريقة التعامل مع صندوق الاقتراع، ولم يستبعد تغيير بعض الأظرفة باعتبار الفترة التي ظل فيها الصندوق دون مراقبة صريحة رغم وجود شخصين يحرسانه، إلا أن عامل سنهما قد يكون له تأثير ووجود ثغرة تمكنت خلالها بعض الأيادي من التسلل والتلاعب بمحتوى صندوق الاقتراع، وهو ما جعله يندد بالنتائج رفقة مجموعة من المترشحين الآخرين، خاصة عندما راج بين صفوف الحضور عن استعمال غير قانوني للأموال وشراء الأصوات من طرف بعض المترشحين الفائزين.
وناشد الصاديقي المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالتدخل لفتح تحقيق نزيه حول العملية لرأب الصدع الذي يمكن أن ينتج عن مثل هاته الحالات التي قد تمس مصداقية أسرة المقاومة وجيش التحرير، خاصة وأن العديد من الأصوات تفكر في وضع اعتراض عن النتائج الحالية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على تماسك الأسرة الكبيرة للمقاومة وجيش التحرير.
ويذكر أن المندوبية السامية قد راسلت النواب الجهويين والاقليميين المكلفين بالمكاتب المحلية بشأن الاستحقاقات الانتخابية، تضمنت مشروع الحدولة الزمنية الذي أعدته مصالح المندوبية لا ستحقاقات انتخاب الهيئات التمثيلية لأسرة المقاومة وجيش التحرير في نسختها الثانية، حيث تم تحديد تاريخ من 15 إلى 17 يناير 2010 لمكاتب اللجان المحلية، بينما حدد يوم الجمعة 19 فبراير 2010 للمجالس الاقليمية، ثم يوم الجمعة 26 مارس لانتخاب المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.