ناقشت المحكمة الابتدائية صباح يوم الاثنين 19 اكتوبر2009 الملف الجنحي رقم 2009/2564 ، المتعلق بالنزاع حول انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير لجماعة أحفيرالذي يعرف متابعة الرئيس و10 مستشارين وأحد الوسطاء من طرف وكيل الملك، بناء على الشكاية التي تقدم بها 9 مستشارين ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأحرار،بالتهم التالية:بالنسبة للرئيس: الحصول بواسطة الغير على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية ومنافع ، قصد التأثير على تصويتهم. وبالنسبة للوسيط : التوسط في تقديم هذه المنافع والتبرعات والمشاركة في ذلك ،ومتابعة الباقي بقبول منافع وتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت ،وذلك طبقا للمادة100 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات . وقد تغيب عن هذه الجلسة ، كما في الجلسات السابقة، جميع المتهمين باستثناء متهم واحد الذي صرح أمام المحكمة بأنه فعلا سافر بمعية مستشارين آخرين إلى الرباط بواسطة الطائرة قبل انتخاب الرئيس، وأكد كل ما جاء في محضر الضابطة القضائية حول هذه الرحلة. دفاع الطرف المدني أبرز خلال مرافعته الوقائع والقرائن التي تثبت بالملموس التهم المنسوبة للمتهمين الذين لجأوا إلى استعمال وسائل غير مشروعة لتجميع أغلبية غير متجانسة، مستدلا في ذلك بوثائق اعترافات بدين بمبلغ 50 مليون سنتيم ، وقعت بين مجموعة من المتهمين وأحد الوسطاء الانتخابيين حررت بنفس الصيغة، مصادق عليها بتاريخ 16 يونيو2009 خارج جماعة أحفير(بوجدة وبركان)، ولما افتضح أمرهم لجأوا إلى إبرام عقود بيع وهمية لعقارات قصد تضليل العدالة. ويضيف الدفاع أن هذه الأفعال المنافية للقانون والأخلاق السياسية والتي تسيء إلى مصداقية المؤسسات أفضت إلى مصادرة إرادة ساكنة احفير وسلبت أغلبية حقيقية أفرزتها صناديق الاقتراع . وختم دفاع الطرف المدني مرافعته بتضامنه وتأييده لما طالبت به النيابة العامة، وذلك بإدانة المتهمين وتشديد العقوبة. وبعد ذلك قررت المحكمة إدراج الملف للمداولة في جلسة 26 أكتوبر الجاري.
