مشروع القانون الجديد حول حقوق الأشخاص المعاقين سيستجيب لانتظارات هذه الفئة

قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،إن مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،الذي تم تقديمه مؤخرا أمام مجلس الحكومة،يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وانتظارات هذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الصقلي ،في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين (30 مارس من كل سنة)،أن مشروع القانون،الذي يتمم الترسانة القانونية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة،يروم تعزيز حقوق هذه الفئة،خاصة على صعيد التربية والصحة والترويض والضمان الاجتماعي.
وأضافت أن هذا المشروع هو ثمرة مشاورات بين المنتخبين المحليين والجامعيين والفاعلين الجمعويين، مبرزة أن إحداث صندوق لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،الذي سيتكفل بالنفقات المتعلقة بالتربية والحماية الاجتماعية،يعد من بين مستجدات هذا النص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنظيم العديد من التظاهرات بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين،وعلى الخصوص،المنتدى الوطني الثالث للإعاقة،وكذا المهرجان الوطني الثامن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (من ثاني إلى 11 أبريل المقبل).
وخلال هذا المهرجان،الذي سيقام على ثلاث مراحل بمدن الدار البيضاء ومراكش ووجدة،سيتم تنظيم أنشطة فنية وترفيهية. وأضافت الوزيرة أنه سيتم،بهذه المناسبة،التوقيع على عدة اتفاقيات بهدف تحسين ظروف تمدرس وتكوين الأطفال المعاقين.
واستعرضت السيدة الصقلي،من جهة أخرى،الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من أجل تحسين ظروف الأشخاص المعاقين،مذكرة بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة،التي حددت كأهداف لها،على الخصوص،التخفيض من معدل الإعاقة في المغرب بنسبة 20 في المائة،وإعادة تأهيل المعاقين،وإدماج وخلق الانسجام بين البرامج القطاعية المتعلقة بالوقاية من الإعاقة.