السيدة الصقلي تؤكد على ضرورة القيام بتعبئة جماعية من أجل تحسين صورة الأشخاص المعاقين داخل المجتمع

أكدت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الجمعة بوجدة، على ضرورة القيام بتعبئة جماعية من أجل تحسين صورة الأشخاص المعاقين داخل المجتمع المغربي.
وأوضحت السيدة الصقلي، خلال افتتاح فعاليات المهرجان الوطني الثامن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أن السلطات العمومية والجماعات المحلية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والأسر والجامعات والصحافة مدعوون للعمل على تحسين صورة الأشخاص المعاقين داخل المجتمع المغربي، والنهوض بولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مختلف المرافق.
وتعد مدينة وجدة المحطة الثالثة، بعد مرحلتي الدار البيضاء ومراكش، لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار "أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب اهتمامات العهد الجديد"، وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للشخص المعاق.
وبعد أن أبرزت العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الشريحة الاجتماعية، ومختلف المشاريع التي أشرف جلالته على تدشينها أو إعطاء انطلاقتها في مختلف جهات المملكة لفائدة الأشخاص المعاقين، استعرضت السيدة الصقلي الإنجازات التي تحققت والجهود المبذولة للنهوض بحقوق هؤلاء الأشخاص وتحسين أوضاعهم.
وأشارت إلى أن هذا المهرجان يروم، على الخصوص، توفير فضاء للعب وللقيام بأنشطة فنية وتربوية ورياضية لفائدة الأطفال، وتحسيس الرأي العام الوطني والدولي بالمجهودات المبذولة على صعيد إدماج الأطفال في وضعية إعاقة وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، وتمكين الجمعيات ومراكز الاستقبال من تقديم تجاربها وتقييمها.
وسجلت الوزيرة أنه من ضمن المنجزات المحققة لفائدة هذه الشريحة، وضع لجنة وزارية مكلفة بإعمال الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص المعاقين، وتبني استراتيجية وطنية مندمجة للوقاية من الإعاقة، وإعداد مشروع قانون يعزز حقوق هؤلاء الأشخاص ويشجع تمدرس الأطفال المعاقين.
وبخصوص هذا الشق، أوضحت الوزيرة أنه سيتم، في إطار البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، إحداث 800 قسما مندمجا في أفق 2012، يستوعب 9600 طفل معاق.
وأكدت الوزيرة كذلك على ضرورة تعزيز ولوج الأشخاص المعاقين للشغل، وتحيين النصوص التطبيقية المتعلقة بالولوجيات وإطلاق دراسة لإعداد دليل لمعايير الولوج، مبرزة أن الولوج إلى وسائل الاتصال يشكل جزءا من حقوق الأشخاص المعاقين.
ودعت الوزيرة، في هذا السياق، إلى مضاعفة جهود مختلف المتدخلين بغية تعزيز ولوج هؤلاء الأشخاص إلى المعلومة والمعرفة والثقافة، معتبرة أن هذه الولوجيات لها وقع مباشر وهام على صورة الشخص المعاق.
من جهتهم، رحب باقي المتدخلين بمشاركة وانخراط المجتمع المدني في دينامية التنمية التي تعرفها الجهة الشرقية، وعلى الخصوص في المجال الاجتماعي، مشيرين إلى المسؤولية الملقاة على عاتق مختلف الفاعلين من أجل تكريس مبدأ القرب وتحفيز انخراط الأشخاص المعاقين في الحياة.
وتم خلال حفل افتتاح هذا المهرجان، الذي حضره والي الجهة الشرقية، والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية، وعامل إقليم جرادة، ومدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة، التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة.
وتهم الاتفاقية الأولى، الموقعة بين الوزارة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية، النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماج مكون الإعاقة في برامج واستراتيجيات الوكالة، إضافة إلى تقوية قدرات أطرها وأطر المجتمع المدني في مجال الإعاقة.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة بين الوزارة والمجلس الجماعي لمدينة وجدة، بتوفير الولوجيات في كل المرافق والمنشآت والفضاءات المفتوحة للعموم لفائدة الأشخاص في وضعة الإعاقة.
كما وقعت الوزيرة 12 اتفاقية-شراكة أخرى مع مراكز متخصصة منحدرة من أربع جهات بالمملكة (الجهة الشرقية وتازة-الحسيمة-تاونات ومكناس-تافيلالت وفاس-بولمان)، وذلك لدعم تمدرس 305 طفلا في وضعية إعاقة بمبلغ إجمالي يناهز مليونين و307 ألف و500 درهم.
وخصصت الوزارة خلال المراحل الثلاثة للمهرجان ما يناهز 14 مليون درهم لدعم تمدرس 1780 طفل من ذوي الإعاقة العميقة المنحدرين من أسر معوزة.
وتم خلال حفل افتتاح المهرجان، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تقديم بعض التجارب الناجحة لشخصيات تحدوا إعاقتهم فتمكنوا من النجاح في مسارهم المهني في مختلف المجالات (الصحافة، الرياضة، الثقافة والمقاولات).