إطلاق حركة من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

أطلقت جمعية منبر المعاق حركة من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمعاق الذي يخلده المغرب كل 30 مارس من كل سنة، في الوقت الذي دعا رئيس الجمعية المذكورة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى الاستقالة، متهما إياها بأنها لم تقدم شيئا للمعاق منذ توليها المسؤولية.
ووصف حسن حلولي التدبير الحكومي الحالي لملف المعاقين بالكارثة، وأضاف في تصريح لالتجديد أنه منذ 1992 تاريخ إقرار قانون الرعاية الاجتماعية، وإحداث المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، ظل ملف المعاق في تقدم بطيء جدا، فحكومة التناوب أصدرت مرسوما يقضي بفتح الولوجيات في جميع المؤسسات العمومية والبنايات الجديدة، لكنه لا يطبق. ونزهة الشقروني وعدت ببطاقة المعاق، دون أن تخرجها إلى حيز الوجود، وبينما اهتمت ياسمينة بادو بالولوجيات، ظلت بطاقة المعاق طي النسيان. وأكد حلولي أن المعاقين في المغرب غير راضين عن اداء الحكومية الحالية ولا عن الوزارة الوصية.ويبلغ عدد المعاقين في المغرب مليون و530 ألف شخص، وقال حلولي إنه بالرغم من مصادقة المغرب في 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن 68% بدون تعليم، مبرزا أيضا أن أكثر من 800 شخص في وضعية إعاقة حاصل على الإجازة ومؤهل، لكنهم بدون عمل، كما أن أغلب الأماكن العمومية بدون ولوجيات خاصة بالمعاقين.
وانضم إلى الحركة من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة شخصيات وناشطون مغاربة وأجانب، بينهم برلمانيون من بلجيكا، وسياسيون في فرنسا، وقال حلولي إن المعاقين بالمغرب يطالبون الوزيرة المسؤولة عن الملف بالتحرك أكثر لخدمة الشخص المعاق، لأنه يعاني أكثر من غيره في هذا البلد.