الجزائر تصر على تغييب المغرب من مكافحة الإرهاب، وتضم نيجيريا والسينغال

بعدما أصرت الجزائر على إقصاء المغرب من مؤتمر احتضنته لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب في سبع دول بالساحل، وهو الإقصاء الذي كان موضوع احتجاج مغربي، اتفق مسؤولو أجهزة الأمن، المجتمعون في المؤتمر، على ضم نيجيريا والسينغال من أجل تنسيق أكبر بين هذه الدول في مجال مكافحة الإرهاب، حسب ما صرح به أمنيون جزائريون.
ومن المتوقع أن تشارك نيجيريا والسينغال في الاجتماع القادم لرؤساء فروع المخابرات المكلفة بمتابعة مكافحة الإرهاب في الساحل. وحسب ما نشرته يومية «الخبر الجزائرية» يوم أمس، ستنظر قيادات أركان جيوش دول ما يسمى ب«المبادرة الأمنية» في اجتماعها، في دراسة مقترح يرمي لإنشاء قيادة وحدة قوات جوية مشتركة، لمنع تحرك الأشخاص عبر الحدود وتحديد منافذ حدودية، يعاقب على عدم المرور عبرها بصرامة، إلى جانب إنشاء قيادة قوات جوية مشتركة من أجل تنسيق عمليات جوية وغارات ضد الجماعات الإرهابية في المثلث الحدودي بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. وتتضمن القوة الجوية في حال إنشائها، طائرات استطلاع وأخرى مقاتلة وطائرات عمودية هجومية.
ويواجه اقتراح إنشاء وحدة جوية قتالية مشتركة للتصدي للإرهابيين - حسب ما أكدته اليومية- معارضة دول غربية، على رأسها فرنسا التي تعترض على الخطوة لمنع الجزائر وليبيا من التغلغل في ما بات يعتبر ب«الدول الرخوة في المنطقة» إضافة إلى أمريكا التي تعتبر المبادرة ضربا ل«الأفريكوم»، والمغرب الذي لم يبتلع الخطوة غير المحسوبة التي قام بها جينرالات الجزائر بغرض استثنائه، خاصة أن المغرب راكم تجربة مهمة في مطاردة الإرهابيين وتجفيف منابعهم. وقالت «الخبر» إن تسريبات حصلت عليها تؤكد أن أجهزة الأمن الموريتانية اشتكت من نقص التنسيق بين هذه الدول السبع ودول المحيط القريب، التي باتت تشكل موقع تنقل وتحرك للجماعات الإجرامية والإرهابية، خاصة السينغال غينيا ونيجيريا، مما يعنى- حسب بعض المراقبين- أن عملية التنسيق لا يمكنها أن تنجح مع غياب الدور المغربي، وأيضا بعض الدول الغربية، خاصة فرنسا، واسبانيا، وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية التي تباشر عمليات في الساحل.