في بيان نقابي للمدرسة العليا للأساتذة: التعيين بدون تكوين يكرس الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية

اعتبر بيان لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش أن تفويض كل اختصاصات
المدارس العليا للأساتذة إلى المراكز الجهوية للتكوين يعد مناقضا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون 47.08 و يطرح بالتالي عدة تساؤلات حول جدوى التعاقد بين قطاع التربية الوطنية و الجامعة المعنية. إضافة إلى غياب التنصيص بوضوح على قائمة الشهادات التي يجب تحضيرها في ارتباط مع تكوين المدرس في وقت تتنامى فيه و بشكل حاد الحاجة إلى المدرسين لجميع الأسلاك.
قال بيان لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش أن نظام تكوين المدرّس ببلادنا ، و رغم انتهاء عشرية الإصلاح ، مازال محكوما بالفوضى و الارتجالية و غياب الرؤية الواضحة نتيجة تغليب المصالح القطاعية على حساب المصلحة الوطنية. و دعا إلى وجوب التأكيد على إجبارية تكوين الأساتذة قبل استلامهم لمهامهم لضمان توفير الأطر الكفأة للمدرسة العمومية و تجاوز بدعة التعيين و التوظيف المباشرين في شروط لا علمية و لا تربوية و لا تتماشى بالتالي مع شعارات الإصلاح و تكرس الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية.
وسجل البيان الذي صدر عقب جمع عام عقد لتدارس كل القضايا المرتبطة بالملف المطلبي الوطني وخصوصا نص مشروع المرسوم المتعلق بالمهام المستقبلية للمدارس العليا للأساتذة في إطار نقلها إلى الجامعات، استمرار نفس وضعية التشتت التي تعرفها مؤسسات تكوين الأطر التربوية في تناقض صارخ مع ما جاء به الميثاق الوطني للتربية و التكوين منذ عشر سنوات مضت و الذي ينص في مواده 77 و 78 و 134 على ضرورة توحيد هذه المؤسسات على مستوى الجهة و ربطها بالجامعة. مؤكدا إن استحداث المراكز الجهوية للتكوين تحت إشراف قطاع التعليم المدرسي يناقض مضمون هذه المواد كما يناقض توصيات المجلس الأعلى للتعليم في تقريره السنوي ل 2008 و الذي خلص إلى أن مراكز التكوين لمهن التدريس يجب أن تدمج في النظام الجامعي.
كما سجل بيان المكتب النقابي أن مشروع المرسوم المتعلق بالمهام المستقبلية للمدارس العليا للأساتذة يكرس هذا الواقع ، معتبرا نقل المدارس العليا للأساتذة لوحدها للجامعات في خطة لعزلها عن باقي مؤسسات تكوين الأطر التربوية الأخرى تراجعا عن مبدأ التوحيد و مناقضا حتى لما ورد في المذكرة التقديمية للمرسوم. كما أن عدم المحافظة على المهام و الوظائف الأساسية الحالية للمدارس العليا للأساتذة - من تكوين للأستاذ و تكوين مستمر و التهيئ لمباراة التبريز- كما جاء في توصيات الملتقى الوطني لإصلاح مؤسسات تكوين الأطر التربوية المنعقد بتاريخ 6 دجنبر 2006 ليؤكد على محاولة لتقزيم دور هذه المؤسسات.
و اعتبر البيان تفويض كل اختصاصات المدارس العليا للأساتذة إلى المراكز الجهوية للتكوين مناقضا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون 47.08 و يطرح بالتالي عدة تساؤلات حول جدوى التعاقد بين قطاع التربية الوطنية و الجامعة المعنية. إضافة إلى غياب التنصيص بوضوح على قائمة الشهادات التي يجب تحضيرها في ارتباط مع تكوين المدرس في وقت يتم إسناد مهام جديدة لبعض المدارس العليا للأساتذة بنية تحويلها و تغيير وظائفها مع الاستمرار في فرض وضع انتقالي و عدم الاكتراث بالهذر الزمني الفظيع و ما يصاحبه من تعطيل للطاقات المادية و البشرية في وقت تتنامى فيه و بشكل حاد الحاجة إلى المدرسين لجميع الأسلاك.
و خلص البيان إلى أن مشروع هذا المرسوم يعد إقبارا لهذه المؤسسات التي أدت وظائف مهمة في تكوين أطر كفأة لقطاع التعليم المدرسي رغم الشروط الصعبة.
و أعلن بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش تشبث الأساتذة المبدئي بتوحيد مؤسسات تكوين الأطر التربوية و إعادة هيكلتها و ربطها بالجامعة طبقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين و توصيات المجلس الأعلى للتعليم ضمانا لوحدة مسارات التكوين التي تمكن من الجمع بين التكوين الأساسي و التكوين التربوي .مع رفض أي مرسوم يجرد المدارس العليا للأساتذة من مهامها و وظائفها و يتناقض مع روح القانون 47.08 و تركيزهم على ضرورة إشراكهم كمعنيين أساسيين في صياغة أي مشروع مستقبلي يضمن استمرار هذه المؤسسات في أداء مهامها الرئيسية في تكوين المدرس و التكوين المستمر و القيام بالبحث في جميع التخصصات.