بلاغ المكتب الإداري للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة الدخول الجامعي

في سباق متابعة المكتب الإداري للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي للظرفية العامة التي تعرفها الجامعة المغربية في إطار الدخول الجامعي 2002 2003 تدارس المكتب في اجتماعه العادي مختلف القضايا والجوانب المرتبطة بواقع الجامعة المغربية ومحيطها وسبل الرقي بواقع التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما هو أفضل والخروج بالجامعة المغربية من موقع الانتظارية والترقب وفي هذا الإطار يعلن ما يلي:
1 ظروف الدخول الجامعي
يعرف الدخول الجامعي الحالي نوعا من الارتباك والتردد الذي يرجع إلى استحالة دخول الإصلاح الجامعي حيز التنفيذ بسبب عدم توفر الظروف العلمية والتعليمية الملائمة، وكان ذلك نتيجة طبيعة لغياب استراتيجية واضحة وواقعية لدى الوزارة الوصية لتأسيس وبناء إصلاح شمولي دقيق ومحدد المراحل والأهداف، ومن مظاهر هذا الارتباك المذكرة الوزارية التي تطلب من رؤساء الجامعات تكييف المنظومة البيداغوجية القديمة مع متطلبات النظام الجديد رغم الاختلافات القانونية والتنظيمية بينهما. وهذا يقتضي باستعجال تدارك مكامن الخلل في بناء الإصلاح الجامعي وتطبيقه والتي تتمثل أساسا في إعادة النظر في القانون الإطار 00 01 بما يضمن ترسيخا واضحا للديمقراطية في انتخاب الهياكل التنظيمية الجامعية، بالإضافة إلى تواصل أكبر مع الأساتذة الباحثين والطلبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمحيط التعليمي للجامعة، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية الأساتذة الباحثين والطلبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمحيط التعليمي للجامعة، بالإضافة إلى تواصل أكبر مع الأساتذة الباحثين والطلبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمحيط التعليمي
للجامعة، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لانطلاق الإصلاح في ظروف طبيعية، مما يمكن الجميع من الإسهام الفاعل في مسالك التكوين ومسار البحث والتأطير.
2 موقع الجامعة من الإصلاح العام لقطاع التربية والتكوين:
توقف المكتب على الظرفية الحرجة التي يمر منها قطاع التعليم ببلادنا بصفة عامة بعد مرور الثلث الأول من عشارية إصلاح التعليم نتيجة التدبير المتعدد المراكز (وزارة التعليم العالي وزارة التربية الوطنية كتابة الدولة في البحث العلمي) لهذا الملف وتتجلى أهم مظاهر هذا الحرج في:
انطلاق أعمال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد التنصيب الشكلي لهياكلها بناء على المنظور الأحادي لوزارة التربية الوطنية وفي غياب تام لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر خلافا لما ينص عليه الميثاق ومقتضياته التطبيقية، التي تخول للأكاديمية تسيير التعليم بكل أسلاكه بالجهة وفق منظور شمولي ومتكامل.
ظروف التسيب وإهدار المال العام والطاقات المادية والبشرية التي تعرفها مؤسسات تكوين الأطر التربوية منذ ثلاث سنوات وخاصة المدارس العليا للأساتذة نتيجة سياسة الارتجال التي يعرفها هذا القطاع والذي لم تستطع الوزارة فتح ملفه باعتراف الوزير التربية الوطنية، من جهة وغياب منظور لدى وزارة التعليم العالي من جهة ثانية لكيفية إدماج هذه المؤسسات في التعليم العالي كما ينص على ذلك الميثاق والقانون الإطار 01.00
ومن مظاهر الخلل والارتجال التي تعيشها هذه المؤسسات بمناسبة الدخول الجامعي يشير إلى الاتفاق الحاصل والموقع بين وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي حول الاستفادة من الموارد المادية والبشرية لهذه المؤسسات في حل مشاكل الدخول الجامعي وخاصة بالمدن التي تحتضن المدارس العليا للأساتذة والتي تعاني فيها الجامعة خصاصا كبيرا (تطوان، فاس، مراكش والرباط) دون أن يجد ذلك طريقه إلى التنفيذ لأسباب غير واضحة.
3 وضعية البحث العلمي
يسجل المنتدى التأخر الحاصل في البث في مشاريع البحث من طرف كتابة الدولة الوصية على القطاع مما يطرح أكثر من تسائل على مصير هذه المشاريع من جهة، ومن جهة ثانية يرهن مصير خطة البحث العلمي التي أعدتها كتابة الدولة بعد اليوم الدراسي الوطني المنظم في أبريل 2001 والتي لم تضف جديدا لطرق تدبير هذا الملف سواء تعلق الأمر بنوعية مشاريع البحث أو إشراك القطاع الخاص أو التمويل والشراكة والرفع من الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع الحيوي من طرف الدولة.
كما نسجل الغموض الكبير الذي ساد عمل البعثة الأوروبية لتقويم البحث العلمي بالمختبرات المغربية خلال شهر أكتوبر الحالي، يتجلى ذلك في عدم معرفة كثير من رؤساء الجامعات وعموم الأساتذة الباحثين أهداف هذا العمل وغاياته مما يطرح أكثر من علامات الاستفهام ومنها على سبيل المثال، لماذا يتم التركيز على الأبحاث المتعلقة بالبيولوجيا والكيمياء بالخصوص في مختبرات كليات العلوم، وما سر الأسلوب الاستفزازي الذي استعمله بعض أفراد البعثة في حق بعض الباحثين، ثم أين ستكون مصير التقارير التفصيلية التي حملتها البعثة من خلال جولتها هذه، نطرح هذه التساؤلات الكبرى وننتظر من كتابة الدولة إصدار توضيحات عاجلة في الموضوع.
انطلاقا من رصد كل الاختلالات السابقة، ومن أجل ترشيد أكثر للطاقات والموارد البشرية ومن أجل وضع استراتيجية موحدة لقطاع التعليم والبحث العلمي والتكوين، يلح المنتدى على ضرورة توحيد الإشراف على قطاع التربية والتكوين بجميع أسلاكه حتى يتمكن من السير وفق خطة عمل واضحة ومحددة المعالم وقابلة للتقويم والمحاسبة والتتبع في أفق ما تبقى عن عشرية إصلاح التعليم.
4 أوضاع رجال التعليم الباحثين:
تعرف أوضاع رجال التعليم الباحثين النفسية والاجتماعية والمادية، تدهورا مستمرا نتيجة التعامل غير السليم مع هذا الملف الحساس والشائك سواء من طرف الوزارة الوصية أو طرف الأجهزة النقابية التي أنهكتها الحسابات السياسية.
ففي غياب إنضاج نظام أساسي جديد لرجال التعليم الباحثين طبقا لقرارات المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي إطار التوافقات الحاصلة بين النقابة والوزارة قبل صدور مراسم 19 فبراير 1997.
أغرقت كل من الوزارة والنقابة، الأساتذة الباحثين في الملفات الجزئية والفئوية، وهم بروتوكول الزيادة في التعويضات، وهو مما يعد استخفافا بهيئة الأساتذة الباحثين ورقصا على جراحهم، مما يعمق من أزمتهم ويجعلهم تحت طاحونة تدبير المعيش اليومي، عوض تهيء ظروف مستقرة تدفعهم إلى الإبداع والتفكير والبحث والانخراط بجدية في الرقي بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد يلح المنتدى على ضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول حول ملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتشكيل لجن عمل من أجل صياغة بنوده في أقرب الآجال، على أساس نظام الإطارين، وتسريع وتيرة الترقي والتحفيز على البحث، ويعتبر أي تأخير في معالجة هذا الملف سيؤثر بشكل سلبي على تطبيق الإصلاح الجامعي في أفق السنة القادمة.
5 انتخاب الهياكل الجامعية:
عرفت أواسط السنة الجامعية الماضية بداية تطبيق الإصلاح المتعلق بانتخاب هياكل الجامعة، ولا تخفى درجة الاضطراب التي شابت هذا الملف، مما خلق فراغا في رئاسة أكثر من جامعة مغربية لحد الساعة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي ومسطرة الترشيح المعتمدة على علاتها، وينتظر أن تعرف هذه السنة فتح ملفات انتخاب العمداء ومديري المؤسسات العليا.
وفي هذا الإطار يدعو المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي إلى ضرورة إيلاء هذه الخطوة ما تستحق من اهتمام حتى تمر في أحسن الظروف عوض أن تصبح ميدانا للمزايدات والمصالح الذاتية والفئوية، وتغليب مصلحة المؤسسات الجامعية، وتقديم الكفاءات العلمية وخلق نوعي من التنافس العلمي الشريف يعتمد مشاريع واقعية وقابلة للتطبيق.
كل ذلك في انتظار إعادة في مساطر الترشيح والاختيار التي تنص عليها القوانين الحالية بما يضمن شفافية أكبر عن طريق اعماد الديمقراطية المباشرة لانتخاب الهياكل المسيرة للجامعة وهو مطلب عاجل وملح.
6 الوضع النقابي بالجامعة المغربية:
نسجل بكل استغراب الركود غير المسبوق للعمل النقابي بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، وكأن ريحا عاصفة مرت من المكتب المركزي للنقابة الوطنية لتعليم العالي فجعلته هشيما تذروه الرياح، يتجلى ذلك في غياب أي بلاغ مرتبط بالدخول الجامعي، أو أي اجتماع للهياكل التنظيمية للنقابة، أو أي تصريح للكاتب العام الوطني سواء المعزول أو المعين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذه النقابة، ومصير الرصيد النضالي الذي راكمه الأساتذة الباحثون طيلة عقود في إطارها، والذي يعرف تراجعا وركودا منذ رحيل المكتب السابق صاحب توافقات الليل، ومرورا بالمكتب الحالي الذي عصفت به الانشقاقات السياسية فأوصل النقابة إلى الباب المسدود.
ولعل هذا الوضع أصبح يقوي من شرعية دعوة كثير من الأساتذة الباحثين إلى ضرورة خلق إطار نقابي يأخذ على عاتقه بقوة وأمانة ملف التعليم العالي والبحث العلمي بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة.
7 المحيط المحلي والدولي للجامعة المغربية:
في ظل هذا الرصد الداخلي لظروف الدخول الجامعي يحبل المحيط الخارجي للجامعة محليا ودوليا بجملة من التحولات التي تؤثر بالضرورة في مسيرة الجامعة والجامعيين.
فمحليا عرفت بلادنا استحقاقات 27 شتنبر والتي ستنبثق عنها حكومة مرتقبة، والمنتدى يطالب الجهة التي سيسند لها شأن التعليم العالي والبحث العلمي بأن تعمل على تفعيل ملف الإصلاح الجامعي وتجيب عن الأسئلة الجوهرية المواكبة له بوضوح وجدية سعيا لإخراج هذا الملف من الدوامة التي يتخبط فيها.
كما يعرف المحيط الدولي تحولات عميقة في القيم التي تحكمه وتتجلى ذلك في التراجع المخيف لحقوق الإنسان والصمت المريب للهيئات الدولية وانحباس اللسان الذي أصاب مؤسسات المجتمع المدني المدافعة على قيم الكرامة والحرية والعدالة والمساواة، في مقابل ظهور مريب لسياسة العنف والإرهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة بدافع من اللوبي الصهيوني بفلسطين والعراق وأفغانستان والسودان والشيشان وغيرها.
وهكذا أصبح العالم العربي والإسلامي على فوهة بركان تنتهك حرماته وقيمه وتهدد مصالحه في ظل صمت عربي ودولي رهيب أمام مجازر شارون وتهديدات الولايات المتحدة بضرب العراق وتطبيق مخططها لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار ندين بشدة قرار الكونغرس الأمريكي الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، وندعو كافة الأساتذة الباحثين إلى تفعيل المقاطعة الشاملة للعدو الصهيوني، وفضح المطبعين، والتنديد بكافة الأشكال بعنجهية الولايات المتحدة، والبحث عن كافة أشكال التضامن المادي والمعنوي مع الشعب الفلسطيني والعراقي ومع كل المستضعفين في العالم.
كما ندعو إلى تعزيز قيم كرامة الإنسان وقيم العدل والحرية في كل المحافل العلمية داخل المغرب وخارجه والإسهام الفعال في الدفع بالحواري والحضاري إلى الأمام.