بوليميك .. خروقات البناء بمكناس : ملاحظات على هامش طلب توضيحات من جواد مهال

بتاريخ 9 ابريل 2010 وتحت عدد 2106 ج ح م / ك ع ، توصل السيد جواد مهال النائب الثامن لرئيس الجماعة الحضرية بمكناس برسالة موقعة من طرف رئيس الجماعة السيد احمد هلال حول موضوع : طلب توضيحات كتابية حول ترخيصات بحي الإنارة ذات المرجع : كتاب والي جهة مكناس تافيلالت وعامل عمالة مكناس رقم 130 بتاريخ 2 ابريل 2010 .
ومن بين ما جاء في هذه الرسالة :»... أن لجنة اليقظة في مجال البناء والتعمير بالمدينة ،قد رصدت عدة خروقات ، ومخالفات لقوانين التعمير بمنطقة حي الإنارة « قرب دار الضو، ببناءات عشوائية ، والشروع في إحداث تجزئة عقارية بدون سند قانوني ،وبعد البحث الدقيق الذي أجرته ،تبين أن الوعاء العقاري موضوع تلك الخروقات ، في ملكية إدارة الاحباس ،وان هؤلاء المخالفين قاموا بالبناء تبعا لترخيصات عليها توقيعكم ، وذلك لتسييج مجموعة من القطع الأرضية بشكل عشوائي وفي عقار الغير مما يخالف ضوابط التعمير والبناء وقانون 12-90»
وتضيف الرسالة انه « تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من القانون 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي .... فإنكم مدعوون للإدلاء بتوضيحاتكم كتابة حول الأعمال المنسوبة إليكم .. حتى نتمكن من انجاز الإجراءات القانونية اللازمة»
و مع تثميننا لهذا الإجراء الذي يشعر المواطن بين الحين والاخر و لو في فترات متباعدة ،بان القانون يمكن أن يتحرك لإرجاع الثقة للمواطنين ،فان لنا مع ذلك ملاحظات لابد ان نطرحها مساهمة في تخليق الحياة العامة نجملها كالتالي :
1 إن واقعة من هذا القبيل ، لا يقبل أن يكون الفاصل الزمني فيها بين تاريخ مراسلة الوالي للرئيس وتاريخ مراسلة هذا الأخير للمعني بالأمر أسبوعا بكامله .
2 ان الاتهامات الموجهة إلى السيد جواد مهال بالخروقات السالفة الذكر ،لا تقتضي كإجراء إلا سحب التفويض بطريقة فورية في انتظار الإجراءات التي من شأنها أن تدين او تبرئ
3 إن هذه الخروقات ليست وليدة اليوم بل هي نتاج لخمس سنوات خلت من فوضى التعمير، وان جريدتنا كانت سباقة لفضح ذلك عندما كانت الخروقات جنينية في مراسلات عدة ، فأين كانت لجان اليقظة يومها ؟ وهل وراء تحريك هذا الملف اليوم - مع تثميننا لذلك - علاقة بتصفية حسابات سياسية ، لا تربطها و لجان اليقظة أية رابطة ؟
4 إن جواد مهال المتهم بكل هاته الخروقات ، ليس سوبرمان حتى يقوم بما قام به من ترخيصات لبناء عشوائي فوق ارض الغير تعدت 300 بقعة منذ 2005 ، و لا يشعر احد بالأمر ، فأين كان هذا الغير ؟ وأين كانت مفتشية التعمير و الوكالة الحضرية ؟ وأين كانت مصالح البلدية ؟ واعين السلطات التي لا تنام تلك ملاحظات وأسئلة البحث فيها سيفضي إلى رؤوس أينعت و لا محالة.
فهل سيبادر السيد وكيل الملك بما يخوله إياه القانون بتحريك الدعوى العمومية في الملف برمته؟