جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية بألطادس يحتجون

دعا المكتب الوطني لجمعية متقاعدي المغادرة الطوعية بألطاديس المغرب، الشركة إلى تنفيذ منطوق الأحكام القضائية الخاصة بأداء كلفة التخفيض للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مقابل استفادة المتضررين براتب المعاش كاملا، والتراجع عن الخروقات التي أقدمت عليها الشركة في قانون الخوصصة وبنود دفتر التحملات. وتوقف بيان الجمعية عند حذف تذوق السجائر الشهري، الذي اعتبرته حقا دوريا مكتسبا حذفه فرع ألطاديس
بالمغرب منذ 2005 مع الإبقاء على الحق ذاته لفائدة نظرائهم بمجموعة من البلدان الأخرى كفرنسا وإسبانيا، مما دفع المعنيين إلى دخول القضاء، حيث تم إنصافهم في مرحلة أولى، قبل أن يتم استئناف الحكم، الشيء الذي ما وصفته الجمعية بانقلاب طارئ ضدهم.
واعتبرت الجمعية أن ادعاء الشركة بعدم توصلها بمنطوق الأحكام غير صحيح ، بل توصلت بها عبر مفوض قضائي ولم تنفذها في الجزء المتعلق بأداء كلفة التخفيض للنظام الجماعي، واعتبرت أن ما يجري هو استخفاف بأحكام قضائية ، وإزاء ما وصفته ثلاث نقابات بعدم وفاء الشركة بالتزاماتها، دعت إلى عدم تكرار ما وصفته ب «المغادرة القهرية كما وقع لمن سبق».
وأكد بلاغ الجمعية أن ما نتج عن خوصصة شركة التبغ من إقدام إدارتها ابتداء من منتصف 2004 من تسريح جماعي لما يناهز نصف المستخدمين النظاميين الذين كان يبلغ عددهم 2300 عامل وإطار ومستخدم، وعدم استفادة المستخدمين والعاملين والمتقاعدين من الحصة القانونية من الرأسمال المفوت، يشكل نماذج للتشكيك في مآل الخوصصة بالبلاد.
وسجل البيان الضرر الذي لحق بالذين شملتهم المغادرة الطوعية، حيث كانت التعويضات هزيلة وخضعت للتمييز، سواء داخل المغرب أو خارجه في فروع الشركة بعدد من البلدان، وهو ما اعتبرته الجمعية منافيا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، قبل وبعد الخوصصة، والتي التزم فيها بالخصوص ب «الحفاظ على جميع المكتسبات الإجتماعية للعمال والمستخدمين منها تخصيص نسبة تصل إلى 10 في المائة كمساهمة في رأسمال الشركة.
معلوم أن الجمعية نظمت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن مواقفها دون أن يتم فتح حوار معها.