إضراب بالخزينة العامة للمملكة

قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بكل المصالح المركزية والخارجية للخزينة العامة للمملكة يومي الاثنين والثلاثاء 19و20 أبريل 2010 مصحوبا باعتصام لأعضاء الجهاز التنفيذي للنقابة بالمقر الرئيسي للإدارة بالرباط من أجل حَمْل إدارة الخزينة العامة للتراجع عن قرارها بالاقتطاع من علاوات الموظفين المضربين يوم 03 مارس 2010 . وعوض أن تبادر إدارة الخزينة العامة للمملكة بفتح حوار جدي ومسؤول من أجل إيجاد حل لهذا المشكل المفتعل، يقوم المسؤولون المركزيون والجهويون والإقليميون بحملات غير مسؤولة لتكسير الإضراب عبر كل أشكال الضغط والترهيب والتهديد وبكل الوسائل.
إن هذه الممارسات تكشف زيف الخطاب الحداثي المستقبلي الذي يدّعيه بعض مسؤولي الخزينة العامة للمملكة مما يبين العقلية العتيقة التي لازالت تسري في عقول هؤلاء ويعطي صورة سيئة عن مؤسسة حيوية تلعب دورا رياديا في شرايين اقتصاد ومالية البلاد بفضل المجهودات المضنية واليومية لموظفات وموظفي هذه الإدارة. إن توظيف افتتاحية النشرة الداخلية لهذه المؤسسة للرد على النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية واستقبال نقابة معينة يبين مدى ضعف الوعي الجماعي الكبير وعدم استحضار التحديات التي تواجهها الخزينة العامة من أجل مسايرة التحولات التي يعرفها الحقل الاقتصادي والمالي محليا ودوليا.
إن الاستثناء الذي طبع قرار هذه الإدارة دون غيرها من مديريات وزارة الاقتصاد والمالية وباقي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري يوضح بجلاء أن الخزينة العامة للمملكة لا تساير التوجهات العامة للبلاد وتعاكس المشروع الديمقراطي الحداثي الذي أقرته القوى الأساسية الحية بالبلاد مما سيؤثر سلبا على أجواء الحوار الاجتماعي خلال الجولة الحالية.