قطاع المالية للفيدرالية يشل الحركة بمصالح الخزينة العامة

شهدت صباح أمس الإثنين مصالح الخزينة العامة بالمديريات الجهوية شللا شبه تام عن العمل سجل خلالها تفاوت في نسبة الإضراب ما بين 85 و90 في المائة دعت إليه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بعد التحاق موظفي المالية بالإضراب، وفي اتصال هاتفي مع الكاتب العام للنقابة محمد دعيدعة أكد على تسجيل نسب كبيرة في الإضراب بالمدن الرئيسية وجدة أكادير طنجة مراكش الدارالبيضاء فاس مكناس،
فيما عرفت مدينة الرباط دخول أعضاء المكتب الوطني في اعتصام مفتوح بالخزينة العامة للمملكة احتجاجا على القرار الانفرادي للخازن العام للمملكة بالاقتطاع المالي من أجور موظفي الخزينة العامة للمملكة خلال مشاركتهم في إضراب وطني، 03 مارس 2010 بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية دون باقي المديريات بوزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الأخرى للوظيفة العمومية في غياب قرار حكومي بالاقتطاع.
وبمدينة الدارالبيضاء اضطر المسؤول الأول عن المديرية الجهوية للخزينة العامة للدارالبيضاء آسفي الجديدة، برشيد، خريبكة إلى نهج أسلوب الترغيب والترهيب في دعوة موظفي الخزينة العامة خلال خوضهم وقفة احتجاجية صباح أمس بالخزينة الإقليمية الدارالبيضاء أنفا إلى التحاقهم بالمكاتب الإدارية، وعاينت «الأحداث المغربية» غياب جميع موظفي شبابيك الخزينة باستثناء ثلاثة موظفين والمسؤولة الإقليمية عن الخزينة من أصل 120 موظفا وقدرت نسبة الإضراب بمدينة الدارالبيضاء حسب المدير الجهوي للخزينة العامة في حدود 90 في المائة بعد التحاق شغيلة المديرية الجهوية والوكالة البنكية والخزينة الجماعية و 16 مركزا للخزينة العامة بالحركة الاحتجاجية.
فيما منعت السلطات الإقليمية بعمالة أنفا وعناصرها للشؤون العامة بمعية السلطات الأمنية والاستعلامات العامة أعضاء المكتب الجهوي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالدارالبيضاء من خوض اعتصام بالمقر الرئيسي للخزينة العامة الجهوية للمطالبة بحق الإضراب والدفاع عن كرامة الموظفين واستنكار قرار الخازن العام.
حذر بلاغ مشترك توصلت «الأحداث المغربية» بنسخته للمكاتب النقابية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمدن مراكش، الصويرة أزيلال، بني ملال، قلعة السرغنة بعض مسؤولي المصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكة محاولة ممارسة أساليب الترهيب والترغيب لمنع الموظفين من ممارسة حقهم الدستوري، تحت طائلة ممارسة كافة الأشكال الممنوحة والقانونية في المتابعة القضائية للمسؤولين الإداريين بالخزينة العامة في ممارسة الشطط في استعمال السلطة.