إضراب في المالية بنسبة 94 في المائة على الصعيد الوطني

خاض موظفو وزارة المالية، التابعون للنقابة الوطنية الديمقراطية المالية للشغل، العضو, في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس، إضرابا وطنيا بمختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة، احتجاجا على ما يعتبرونه عدم استجابة لمطالبهم.
وأكد محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب حقق نجاحا على الصعيد الوطني بنسبة 94 في المائة، فيما نجح بنسبة مائة في المائة في مدن عدة، مثل العرائش، والصويرة، وآسفي، والناظور، والحسيمة، ومراكش، ومكناس، والجديدة والحاجب، بينما وصلت نسبة النجاح في الدارالبيضاء إلى 80 في المائة، حسب المص$ر نفسه.
أما في ما يتعلق بالخسائر، التي تتكبدها وزارة المالية خلال يوم الإضراب، فأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للشغل أن "الهدف من الإضراب هو الاحتجاج ضد عدم الالتزام بالوعود، وليس موجها ضد مداخيل مصالح الخزينة، حفاظا على مصالح المواطنين المالية".
وكان موظفو المالية نظموا، أول أمس الأربعاء، وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني، بمختلف المقرات المركزية والخارجية، مع تنظيم وقفة أمام وزارة المالية بالرباط.
وأوضح دعيدعة أن "الوقفات كانت ناجحة، بحضور حوالي 500 موظف في وقفة الأربعاء أمام وزارة المالية"، مشيرا إلى أن التقارير، التي توصل بها المكتب النقابي، بينت أن جميع مقرات الوزارة، في مختلف المدن، شهدت حضورا قويا للموظفين.
من جهة أخرى، قال دعيدعة إن المكتب النقابي تلقى اتصالات من وزارة المالية، تبرز رغبة الأخيرة في فتح الحوار، من جديد، والاستماع إلى مقترحات النقابة، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في العلاوات والاستجابة لجميع المطالب.
وللمزيد من المعلومات اتصلت "المغربية"، ثلاث مرات، بوزارة المالية عبر الهاتف الثابت، لكنه ظل يرن دون أن يجيب أحد.
ومن بين مطالب الموظفين، "مأسسة الأعمال الاجتماعية، ووضع حد للتسيب وفساد القسم الإداري، ووقف ممارسة الإقصاء الممنهج، والحجر، من طرف رئيس الجمعية، على الجمعيات الجادة، والانفراد بالقرارات خارج الأجهزة الشرعية لجمعية الأعمال الاجتماعية، بدعم ومساندة من طرف السلطة الإدارية الأولى لوزارة الاقتصاد والمالية".
ويطالب الموظفون بالارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتعميمها على المصالح الخارجية، في ما يخص السكن الاجتماعي، والتغطية الصحية، والتقاعد التكميلي، والبنيات المصاحبة للتوقيت المستمر، ومختلف الخدمات، التي يجب أن تضطلع بها جمعية الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى إنجاز افتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية، للوقوف على هذر الإمكانيات والموارد المالية في بعض الاتفاقيات والاقتناءات العقارية المشبوهة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مع الإسراع بحل ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، خاصة بعد استجابة الوزارة الأولى لتدخل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وحسب النقابة، سيخوض موظفو المالية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 25 و 26 نونبر، على ضوء نتائج المفاوضات والحوار القطاعي، ومدى استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع المقترحات والقضايا المطروحة من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.