صميم الواقع .. حدث بمدينة ابن سليمان : هربت من بيت الزوجية، تعاطت الفساد وتخلت عن رضيعها!

أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء، الحكم عن المحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان القاضي بمؤاخذة متزوجة من أجل ارتكابها لجنحة الخيانة الزوجية والتخلص من رضيع. وحكمت عليها بسنة حبسا نافذا وغرامة.
لَعْمَرْ طويل...
وقائع القضية، انطلقت بخبر توصلت به السلطات المحلية من أحد سكان دوار بجماعة بإقليم ابن سليمان يفيد من خلاله بالعثور على رضيع في الأيام الأولى من الحياة، يصرخ ويبكي، ويبدو أن أحدا ألقى به في مكان خال.
أخبرت السلطات المحلية بالدوار، مصالح الدرك الملكي التي انتقلت على الفور إلى عين المكان. وبعد المعاينة الأولية، فتحت بحثا موسعا للعثور على أم الرضيع وإلقاء القبض على من ألقى به.
العمل الحقيقي
التحريات الأمنية المباشرة، والبحث في سجلات المولودين حديثا، لم تسفر عن أي نتائج تذكر، وتحول البحث في اتجاه آخر، حيث قادت تحريات رجال الدرك الملكي، بعد استجواب عدد من سكان المنطقة، إلى معلومة مهمة، وهي أن إحدى الشابات، في مقتبل العمر اشتهرت، مؤخرا، بإقامة علاقات جنسية مع شباب المنطقة، اختفت عن الأنظار منذ مدة.
وانطلق البحث عن المتهمة إلى أن توصلت الضابطة القضائية للدرك الملكي بإخبارية تفيد أن الفتاة المبحوث عنها تقييم في أحد المنازل بالمنطقة، فانتقلت عناصر الدرك إلى المنزل المذكور ليتم إلقاء القبض على المشتبه فيها.
الخوف من الفضيحة!؟...
أفادت المتهمة، خلال إدلائها بتصريحاتها، بأنها أم الطفل، الذي عثر عليه، وكانت المفاجأة حين أقرت المتهمة بأنها هي من رمت بفلذة كبدها في الخلاء لتتخلص منه، خوفا من افتضاح أمرها، مضيفة أنها فكرت في أمر التخلي عنه منذ اكتشفت أنها حامل، وأنها مازالت على ذمة زوجها الذي هجرته منذ سنتين.
وتابعت المتهمة تصريحاتها، قائلة إنها لا تعرف من يكون والد ابنها الحقيقي، مشيرة إلى أنها أنجبته بحكم معاشرتها الجنسية لشباب عديدين بالمنطقة.
الزين بلا فلوس
وعن سبب تخليها عن زوجها، أكدت المتهمة، أن رحلة عذابها انطلقت حين تعرفت على زوجها، منذ ثلاث سنوات، إذ كان حينها شابا وسيما يكبرها بسنوات قليلة ويقيم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وحضر في زيارة لأحد أقاربه بالدوار رفقة والدته.
وأوضحت المتهمة أنها وقعت في حب زوجها، بل سخرت كل ما تملكه من جمال وأنوثة لتوقعه في حبها، خاصة أنها حلمت كثيرا بالعيش في المدينة والتخلص من العيش في القرية وظروفها القاهرة.
وكان للمتهمة ما سعت إليه، إذ بعد أشهر قليلة، حضرت والدة محبوبها إلى الدوار من جديد. لكن، هذه المرة، لطلب يدها من أسرتها، التي وافقت على الفور، وأقيم حفل الزفاف الذي نسجت معه المتهمة أحلاما وردية كثيرة، سرعان ما استفاقت منها على واقع معيشي مرير، لم تتمكن من تحمله، منذ أن انتقلت للعيش معه في منزل أمه. فزوجها الوسيم، اكتشفت أنه عاطل عن العمل، وأن أمه من تتحكم في مصاريف المنزل وأن أشقاءه المقيمين خارج المغرب، يتحملون مصاريف البيت وتحملوا أيضا مصاريف زواجه منها، فصدمت المتهمة بهذه الحقيقة المرة، فقررت أن تهجر زوجها والمدينة التي حلمت بها دون رجعة.
الحل الجاهز
عادت المتهمة إلى منزل أسرتها بالدوار، وما هي إلا فترة ليست بالقصيرة، حتى وجدت نفسها مجبرة على تحمل مصاريفها، فاختارت امتهان الدعارة وأن تبيع جسدها للراغبين في قضاء أوقات حميمية بمقابل مادي، لتوفير مدخول يومي يقيها الفقر والحاجة إلى الآخرين.
كانت شابة في العشرين من عمرها، اعتبرت زواجها، مرحلة من حياتها الصعبة، انتهت منها، وانطلقت في البحث عن مغامرات جديدة. لكن بعيدا عن الزواج الرسمي، واستطاعت أن تقيم علاقات مع شباب كثيرين، لكن من خارج الدوار، حتى لا يشيع أمرها بين الجيران، وحفاظا على سمعتها، إذ كانت تنتقي شابا لقضاء ليلة ماجنة واحدة، وبعد أن تنتهي تبحث في اليوم الموالي عن شاب آخر.
واستمرت في حياتها الماجنة الجديدة، التي حاولت أن تنسى من خلال واقعها المرير، وتجربتها الحزينة بزواجها الفاشل، لكنها وجدت نفسها ذات يوم حاملا، فاختفت عن الأنظار إلى أن وضعت وليدها، وفكرت بالاحتفاظ به، لكنها مازالت على ذمة زوجها الشرعي، ولا يمكن أن تنسب الطفل له خاصة أنها هجرته منذ سنتين، فقررت التخلص منه بإلقائه في الخلاء.
الفصل 482 من القانون الجنائي:
«إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله، أو بواحد أو أكثر منهم؛ وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 120 إلى 500 درهم، سواء حُكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.
ويجوز علاوة، على ذلك، أن يُحكم على رتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من 5 إلى 10 سنوات».
يحدث كل ذلك والسلطات المحلية، أي البلدية تتفرج، علما أنها هي المالك الوحيد لهذه المرافق والتي تكتريها بموجب عقد غير واضح لبعض الأشخاص. أما الفوضى بالبلدية فلاتسلم منها حتى المقاهي والمطاعم التي تنتشر كالفطر بالمنطقة مع مايرافق ذلك من عشوائية وقلة في النظافة والصيانة، حيث تقدم هذه المطاعم مشروباتها وأكلاتها في فضاء يفتقد لأبسط الشروط الصحية، حيث إن غالبية هذه المقاهي استولت على مساحات مجاورة هامة ونشرت خيامها البلاسيتيكية التي تستغلها لتقديم وجبات مرفوقة بالشيشا التي انتشرت بشكل خطير في هذه المنطقة... مع مايشكل ذلك من تهديد للبيئة ولجمالية شاطئ يعد متنفسا هاما لسكان المنطقة والمدن المجاورة.