البيع بالتجوال في حاجة إلى «أسواق منظمة»

تعرف منطقة سيدي البرنوصي مجموعة من القضايا العالقة التي لاتزال تنتظر الحل ، من بينها قضية الباعة الجائلين ، إذ أنه لا يمكن زيارة سيدي البرنوصي دون أن يشاهد المرء الطوابير الطويلة للباعة المصطفين في جميع الأحياء : طارق، الأمل، القدس...
وترجع أسباب هذه الظاهرة، حسب العديد من الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، إلى «الهجرة القروية وانعدام فرص الشغل لتوفير الحد الأدنى من سبل العيش»، و«مراعاة لهذه الظروف الاجتماعية تعاملت السلطة والمجالس الجماعية السابقة مع هذه الشريحة ، في وقت مضى، بنوع من الليونة وتوفير جميع التسهيلات الضرورية، لكن بعد الكثافة السكانية، أضحى الوضع يعد «مشكلة بالنسبة لمجلس المقاطعة نظرا لما لهذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على النظافة العامة»، و«مشكلة بالنسبة للسلطة المحلية والأمن بسبب ما يحدثه هذا العمل غير المنظم من فوضى وعرقلة للمرور داخل الشوارع والأزقة، كما هو حال شارع أبي در الغفاري»، دون إغفال «التضييق على التجار الذين يمارسون عملهم بشكل منظم ومقنن».
وللإشارة فقد تم تأسيس «إطار تنظيمي» سنة 2005 بهدف «تنظيم الباعة وفتح حوار مسؤول مع السلطات المحلية، بناء على مذكرات وزارية خاصة المذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة في نونبر 2002، التي تنص على توفير الأراضي اللازمة لإحداث أسواق نموذجية في الأحياء التي تتوفر على مساحات فارغة...» . وقد عرف هذا الموضوع سلسلة حوارات بين مختلف المتدخلين والمسؤولين، لكن «الرياح جرت بما لاتشتهيه السفن» بعد تخصيص غلاف مالي لبناء السوق النموذجي (منصور) الذي لايزال مغلقا والذي يضم حوالي 320 محلا تجاريا، وعقب حوارات عديدة بين العمالة وجمعية السوق، تم التأكيد على أنه «غير لائق ويوجد في موقع غير مناسب ولا يتوفر على أدنى متطلبات الصحة والسلامة»، كما رفض الباعة «مقترح استفادة شخصين مناصفة من دكان واحد، ليصبح الآن مرتعا للسكارى والمتشردين»!
وفي السياق ذاته، تم تقديم مشروع بناء سوق عصري بساحة السلام البرنوصي يهم بناء 300 دكان لإيواء باعة الزنقة 39 (طارق)، وذلك سنة 2006 في اطارالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم تقديم عريضة للمستفيدين للعمالة مذيلة بتوقيعاتهم وبالتزاماتهم، وقد أكد الباعة المعنيون أنهم راسلوا «مجلس المدينة والعمالة وقدمنا ملفا لدعم هذا المشروع في إطار الشراكة، وفي حالة عدم توصلنا بهذه المساهمات فسنعتمد على مساهمات المستفيدين الذين اتصلنا بهم»!
لكن المفاجأة المخيبة لآمال المعنيين تمثلت في «احتلال» فضاء المشروع مؤخرا «من طرف أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، بدعوى أنها مسلمة لهم من طرف الاملاك المخزنية صاحبة الارض»!
ومازال الباعة المعنيون ، إلى حد الآن، ينتظرون إطلاق سراح المشروع« لبداية الاشغال ولترجمة الارادة المعبر عنها بين كل الاطراف على أرض الواقع ليصبح لكل واحد من الباعة دكان قار في وضعية قانونية مستقرة ومريحة» في أفق وضع حد لظاهرة البيع بالتجوال الفوضوي بالمنطقة!