3 دول تقترح إشراك المغرب في هيئة أركان الصحراء والجزائر تصر على موقفها

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الأربعاء عن دخول «خطة تمنراست» حيز التطبيق، وذلك من خلال التنصيب الرسمي بهذه المدينة الجزائرية لغرفة القيادة المصغرة للعمليات العسكرية المشتركة، لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء وذلك تحت إسم «لجنة الأركان العملياتية المشتركة».
قرار الجزائر يأتي مجسدا/مكرسا لسياستها العدائية مرة أخرى للمغرب، وذلك بالنظر إلى رفضها لطلب 3 دول أعضاء في قيادة هيئة الأركان وهي موريتانيا، مالي والنيجر، والذي تقدمت به مطلع الأسبوع الجاري، وذلك من أجل ضم المغرب إلى هيئة الأركان المشتركة التي أقامتها دول الساحل والصحراء بالجزائر للتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة في مجال محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، علما بأن الجزائر سبق وأن اتخذت قرارا باستبعاد المغرب من اجتماع سابق في هذا الإطار تجسد في تنظيم مؤتمر لرؤساء الأركان لدول الساحل والصحراء، والذي خلصت عنه قرارات لمكافحة الإرهاب، ولتفعيلها تم تكوين هيئة الأركان المشتركة، وهو الإبعاد الذي كانت وزارة الخارجية المغربية قد عبرت عن استيائها منه في حينه.
واعتبرت وزارة الدفاع في بيان لها أن اللجنة، التي أقصت المغرب منها وتعرف عدم مشاركة ليبيا، ستعمل على ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة وشبكات تهريب السلاح وخطف السواح في المنطقة ومحاربة الجريمة المنظمة، مضيفة أن إنشاءها يأتي في سياق تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأربع خلال اجتماع عقد بمدينة تمنراست منتصف شهر غشت من السنة الفارطة، والذي تلاه اجتماع منتصف الشهر الجاري. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق التنسيق والتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الجاري بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. وتتضمن «خطة تمنراست» التي لم يكشف عن كامل تفاصيلها سلسلة من التدابير والترتيبات العسكرية المشتركة، والتعاون في مجال العتاد العسكري والتكوين، كما تقضي بتسيير دوريات عسكرية في مناطق الحدود المشتركة لمراقبة تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة.